الانتقالي يعلن موقفه من منع قبائل حضرموت تصرف العليمي بالنفط
اليوم السابع – عدن:
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، موقفه من هبة قبائل حضرموت، التي قطعت الطريق على محاولات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التصرف في نفط المحافظة، في ظل الأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة بسبب فساد ولا مبالاة الحكومة.
صدر هذا خلال إجتماع عقدته الهيئة الإدارية للجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الجمعية العمومية القائم بأعمال رئيس المجلس علي عبدالله الكثيري، أكدت فيه دعمها جهود تمكين أبناء حضرموت من الاستفادة من ثرواتهم.
وحسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، "جددت الهيئة الإدارية في اجتماعها، دعمها لأي تحرك يستهدف تمكين أبناء محافظة حضرموت من حقوقهم والاستفادة من عائدات ثروات محافظتهم". مشددة على "ضرورة العمل لتعزيز النخبة الحضرمية، ورفض أي اختزال لحضرموت بمكوَّن، أو طرف سياسي واحد ليحتكر تمثيلها".
مؤكدة أن "الأولوية تحتم أن يعمل الجميع على إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت".
وشددت الهيئة على "ضرورة متابعة تنفيذ مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، التي أقرت في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي".
وفي الاجتماع أشاد الكثيري، بـ "دور الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات قضية المختطف علي عشّال الجعدني وتحويل الجناة إلى النيابة العامة والقضاء، وملاحقة بقية المتهمين الفارين". مؤكداً أن "قضية المُقدم عشّال تسير في مسارها القانوني".
ودعت الهيئة الإدارية للجمعية العمومية للمجلس الانتقالي، الجنوبيين إلى "مزيد من الالتفاف والتلاحم مع القوات المسلحة الجنوبية والأمن ضد كل المحاولات التي يُراد بها زعزعة الأمن والاستقرار".
معلنة "الرفض القاطع أي محاولات لإضعاف القوات المسلحة الجنوبية التي تُعد الحصن الحصين للجنوب". معبرة عن "إدانتها لكل محاولات إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار في العاصمة ومحافظات الجنوب خدمة لأهداف القوى المعادية لقضية شعب الجنوب".
مؤكدة "أحقية المواطنين في الاحتجاج السلمي المشروع وفقا للضوابط القانونية المنظمة، ورفضها أي محاولات تتخذ من هذا الحق وسيلة للإضرار بأمن العاصمة عدن على وجه الخصوص والجنوب بشكل عام".
إلى ذلك وقفت الهيئة الإدارية للجمعية العمومية للانتقالي "أمام تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي استعرض عددا من القضايا المجتمعية، بينها ظاهرة توافد النازحين بأعداد كبيرة إلى الجنوب والعاصمة عدن على وجه الخصوص، ومحاولة إعادة توطين النازحين من قبل بعض المنظمات، وما يشكله ذلك من عبء كبير على الجوانب الخدمية، والمقترحات والتوصيات والحلول والمعالجات لها".
يأتي هذا بعد أن وجهت حضرموت، صفعة قوية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بإعلانها تمسكها بتنفيذ مطالبها كاملة وغير منقوصة على أرض الواقع، بعيداً عن "الوعود العرقوبية".
وجاء موقف قبائل حضرموت بعد إعلان العليمي في كلمة له أثناء زيارة لكلية الشرطة في المكلا، "البدء في الإجراءات اللازمة لانشاء محطتين للطاقة الكهربائية في مديريات ساحل ووادي محافظة حضرموت بقدرة 50 ميجاوات لكل منها، تتقاسم تمويلهما الحكومة والسلطة المحلية".
وهو ما اعتبرته المكونات الحضرمية "إلتفافاً على مطالب حلف قبائل حضرموت، ومحاولة للاستيلاء على نفط حضرموت المخزن في الضبة والمسيلة".
والاسبوع الماضي أعلنت قبائل حضرموت، ساعة الصفر لإستعادة مناطق وثروة المحافظة، قاطعةً الطريق على رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومخططات التصرف في نفطها، ممهلة إياه 48 ساعة لإعادة الاعتبار لحضرموت ولممثلها مؤتمر حضرموت الجامع.
وأصدرت القوات المسلحة الجنوبية، بياناً كشفت فيه عن سر خطير يقف وراء الزيارة المفاجئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظة حضرموت.
ووقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في "فضيحة مخزية" أثناء زيارته المفاجئة إلى مدينة المكلا، أكدت له وللجميع أنه غير مرحب به في حضرموت.
وتلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، صفعة مدوية من نائبه وذلك رداً على تحركاته المفاجئة ومحاولته الاستفراد بالقرار في المجلس.
وأثارت التحركات المفاجئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، غضب مشايخ وقبائل حضرموت، عبرت عنه بموقف حاسم وحازم، مثّل صدمة له.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قدم مطلع مارس الماضي، عرضاً جديداً خاصاً لحضرموت يتضمن حصول أبنائها على حقوقهم كاملة وإنصافهم خاصة سكان المناطق النفطية، ومنحهم المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات.
وصرحت المملكة العربية السعودية، عن نواياها بضم محافظة جنوبية إلى أراضيها، على خلفية تصاعد هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وكان سياسيون جنوبيون كشفوا ما يحاك لحضرموت من جانب التحالف بقيادة السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومكونات "الشرعية" وفي مقدمها حزبي الاصلاح (الاخوان) والمؤتمر الشعبي العام، كاشفين حقيقة ما يسمى "قوات درع الوطن" والهدف من انشائها بتمويل سعودي منذ قرابة عامين.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.