الانتقالي يدعو العليمي إلى اتخاذ إجراء حاسم بحق المؤتمر والإصلاح

اليوم السابع – عدن:

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى اثبات جديته في مكافحة الفساد باتخاذ قرار عاجل وحاسم بإنهاء استنزاف حزبي علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) وحزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) لمليارات الريالات شهرياً.

جاء هذا في تصريح لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة فضل الجعدي، الذي دعا إلى حل البرلمان المنتهية ولايته ومجلس الشورى، وتوجيه ميزانتيهما لمعالجة الأوضاع الخدمية والمعيشية المنهارة نتيجة فساد الحكومة.

وقال الجعدي في تغريدة على منصة "إكس": "ان حل البرلمان المنتهية ولايته وكذا مجلس الشورى سيساعد في رفد خزينة الدولة بمئات المليارات".

مضيفاً أن "مئات المليارات تذهب شهرياً رواتب وحوافز لاعضاء انتهت ولايتهم منذ سنوات مضت، والاستفادة من هذه المبالغ بتقديم الخدمات وصرف مرتبات الناس وشراء وقود الكهرباء".

يأتي هذا بعد أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، توجهه إلى تحكيم الشارع في حسم المشهد بعد أن بلغت الأوضاع من الانهيار والتدهور حداً لا يمكن تحمله نتيجة "فساد الحكومة وفشلها في إيجاد معالجات عاجلة".

وجه سياسيون جنوبيون، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لقيادة المجلس من حدوث إنفجار داخلي قالوا انه "بات وشيكا" وأكدوا امكانية تلافي وقوعه بمراجعة سريعة.

وكانت حشود من المحتجين بدأت زحفاً واسعاً باتجاه قصر معاشيق الرئاسي في عدن، تنديداً بفساد وفشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تطبيع الأوضاع الخدمية والمعيشية التي تشهد انهياراً فاقم المعاناة الإنسانية.

وتلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.

وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.

وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.

يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.