تأكيد الغاء التعامل بهذه العملة في عدن صور

اليوم السابع - عدن:

أكدت مصادر مصرفية بالعاصمة عدن ، إلغاء التعامل بإحدى أبرز الفئات النقدية بصورة مفاجئة واستمرار وقف التعامل بها منذ اول ايام عيد الفطر، دون صدور أي تعميم رسمي بذلك.

وفوجئ المواطنون مع حلول عيد الفطر، بسريان قرار إلغاء التعامل بفئة 200 ريال، وخفض قيمتها عند التحويل بمبرر أنها غير مرغوبة.

ويستغل العاملون في محلات الصرافة، الحوالات المالية في تسليمها بفئة 200 ريال، مبررين ذلك بعدم توفر سيولة من فئات أخرى، في حين تقوم تلك المحلات عند إرسال الحوالات بذات الفئة، بتخفيض قيمتها.

يأتي هذا بعد أن أعلنت جماعة الحوثي السبت (30 مارس) عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف".

جاء ذلك بالتزامن مع اصدار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميما باستئناف التعامل مع خمسة من أكبر البنوك في البلاد، ورفع الحظر عنها، بعد "تعاهدها بالتزام شروط وتعليمات البنك المركزي" حسب ما اعلنه الموقع الالكتروني للبنك في عدن.

وجاء التعميم عقب اصدار البنك المركزي في عدن، أواخر الشهر الماضي، تعميما بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك "التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، مصرف الكريمي، وبنك الامل والتمويل الاصغر"، وإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها.

حسب تعميم البنك المركزي في عدن فإن ايقاف التعامل مع هذه البنوك الخمسة، جاء بسبب بـ "مخالفتها تعليمات البنك المركزي في عدن"، ومتوعدا بـ "اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه التعميم الصادر لجميع البنوك وشركات الصرافة بشأن البنوك الخمسة".

وتحدث مصرفيون في وقت سابق عن أن "ايقاف التعامل مع البنوك الخمسة يرجع إلى رفضها توجيه البنك المركزي في عدن البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى نظام التحويلات المالية (الشبكة الوطنية الموحدة) الذي صممته الوكالة الامريكية للتنمية.

موضحين في تحليلات متداولة أن "الانضمام للشبكة الموحدة قد يؤمن للحكومة رسوما وعمولات بمليارات الريالات، لكنه يمكن الولايات المتحدة من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية من وإلى اليمن ضمن بزعم تنفيذ العقوبات على الحوثيين".

وكان محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، أصدر مطلع الشهر الجاري، القرار رقم (17) لسنة 2024م بـ "إلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً".

متوعدا بـ "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". ما يؤكد بنظر مراقبين اقتصاديين التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن الشبكة الموحدة وقرار نقل البنوك الى عدن.

ونسف المجلس الانتقالي الجنوبي، قرار البنك المركزي نقل البنوك التجارية، مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن. كاشفا عن ابعاده وآثاره الفعلية على جماعة الحوثي.

كما كشف رئيس أكبر بنك جنوبي عن جانب مثير من اسرار اعلان جماعة الحوثي عزمها طرح اوراق نقدية للعملة المحلية بديلة عن الاوراق التالفة المتداولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وعلق خبراء اقتصاد ومصرفيون بأن "سحب الاوراق النقدية المتهالكة واتلافها اجراء قانوني ينص عليه قانون البنك المركزي الذي يعتبر تداول عملة تالفة مخالفة". مشيرين إلى أن "المشكلة تكمن في استمرار الانقسام بين بنكي صنعاء وعدن".

يذكر أن حظر صنعاء التعامل بالطبعات النقدية الجديدة المطبوعة من مركزي عدن، تسبب في فارق كبير لسعر الريال بين صنعاء وعدن مقابل العملات الاجنبية، يتجاوز 70%، وبينما وصل سعر الصرف في عدن 1681 ريالا للدولار، ما يزال في صنعاء عند سقف 533 ريالا للدولار.