فضحية مدوية لقائد كبير في المخابرات اليمنية.. وهذا حجم أرصدته في بنوك سويسرىة..!!
اليوم السابع - متابعة خاصة:
كشف تقرير أعدته منظمة دولية، تفاصيل عن جمع أحد قيادات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ثروة هائلة في أحد أكبر البنوك في العالم من خلال تعاونه مع وكالة المخابرات الأمريكية "cia".
وقالت منظمة تعقب الفساد المنظم والجريمة العابرة للحدود "OCCRP" في تقرير بشأن تسريب البيانات المصرفية لأكثر من 30 ألف عميل لبنك "كريدي سويس"، أحد أكبر البنوك الخاصة في العالم، بينهم كبار الشخصيات الاستخباراتية من 15 دولة، إن "غالب مطهر القمش ترأس بحلول عام 1980، جهاز الأمن الوطني اليمني، المعروف باسم جهاز الأمن السياسي. ونسق عملية تجنيد اليمنيين الجهاديين في الحرب الأفغانية ضد السوفيات".
وأضافت: "كانت شخصية اللواء القمش تطغى على جهاز الأمن اليمني لعقود، كمنفذ رئيسي للمهمات المطلوبة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي حكم البلاد من عام 1978 إلى عام 2012. عندما قصفت "القاعدة" المدمرة الأميركية “يو أس أس كول” في ميناء عدن اليمني عام 2000، كلف صالح اللواء القمش الذي كان متردداً في البداية بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية في ملاحقة المشتبه بهم".
وتابعت: "وفقاً لثلاثة ضباط عملوا تحت قيادة اللواء القمش في جهاز الأمن السياسي اليمني، كان اللواء القمش هو المسؤول الأمني الأكثر إثارة للرعب في البلاد. ووصفوه بأنه “الصندوق الأسود” للرئيس صالح. المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أبلغت أن القمش كان يملك ميزانية أولية تتكون من ملايين الدولارات للتصرف بها كما يحلو له".
وأردفت: "بحلول الوقت الذي أصبح فيه اللواء القمش كبير رجال المخابرات في اليمن، ومساعداً للأميركيين على تفكيك الخلايا الإرهابية في أوائل القرن الحادي والعشرين، كان لديه ملايين الدولارات التي لا يمكن معرفة مصادرها مخبأة في بنك كريدي سويس".
وذكرت أن "أحد حسابات القمش، الذي تم فتحه في عام 1999، أي قبل عام من الهجوم على المدمرة كول، يحوي ما يقرب من 5 ملايين فرنك سويسري بحلول عام 2006، وهو العام الذي فر فيه بعض المشتبه بهم في حادثة “كول” من سجن يمني".
وقدرت المنظمة "راتب اللواء القمش بما بين 4000 و5000 دولار شهرياً، بما في ذلك بدل العلاوات والمكافآت".
وقالت إن "القمش اتُهم بانتهاكات مختلفة، بما في ذلك المشاركة في برنامج التسليم الاستثنائي الأميركي (الترحيل السري)، الذي شهد إنفاق الملايين من أموال وكالة الاستخبارات المركزية على المسؤولين في الدول الحليفة لتعذيب مشتبه بهم بالإرهاب واستنطاقهم".
وحسب تقرير المنظمة، "تظهر الوثائق الرسمية أن مبالغ ضخمة دفعت إلى البلدان التي استضافت المواقع السود، وإلى الشركات التي قامت برحلات جوية، وأولئك الذين قاموا بالتعذيب والاستجواب".
ووفق التقرير، "بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية “مواقع سوداء” في البلدان الحليفة حول العالم -سجون سرية حيث يحتجز فيها المشتبه في أنهم إرهابيون بمعزل عن العالم الخارجي. وأسند الأمريكيون مهام الاستجوابات إلى أنظمة قمعية مثل مصر والأردن واليمن، حيث تعرض المحتجزين للتعذيب للحصول على معلومات لتعزيز الحرب على الإرهاب".
وذكر التقرير أن "حسابات القمش استمرت لفترة طويلة بعد تورطه في برنامج التسليم السري وفي قمع المعارضين السياسيين اليمنيين".
وأكدت المنظمة في تقريرها أن "القمش سحب آخر أمواله من كريديت سويس – 3,834,643 فرنك سويسري – في كانون الثاني/ يناير 2011، بينما كانت الحشود تنزل إلى شوارع عدن عشية إطلاق أول شرارة للربيع العربي. وأقيل من منصبه كرئيس لجهاز الأمن السياسي في عام 2014 من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي عينه برتبة سفير في الخارجية. لغاية اليوم".
مشيرةً إلى "أن القمش يعيش في اسطنبول في عقار قام بشرائه. وفي السنوات الأخيرة، بقي بعيداً من الأضواء، لكن أبناءه لا يزالون نشطين في الأعمال التجارية في اليمن والبحرين والبرازيل وتركيا".
ووفق المنظمة، ظهر الحساب المالي لغالب القمش ضمن 30 ألف حساب مسرب، بينهم قادة مخابرات 15 دولة أبرزهم رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان، ورئيس المخابرات الأردنية السابق سعد خير، ورئيس المخابرات الباكستانية الجنرال أختر عبد الرحمن، بالاضافة إلى تجار بشر ومجرمون وسياسيون فاسدون.