شركات الكهرباء بالعاصمة تؤكد توقفها عن العمل الإثنين القادم وتطالب بنحو 40 مليون دولار - وثيقة
اليوم السابع – متابعة خاصة:
طالبت شركات إنتاج الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، السلطة المحلية بتسديد مستحقاتها المالية المتأخرة، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 40 مليون دولار أمريكي منذ أبريل 2020 وحتى سبتمبر 2021م، واضعة مهلة حتى الـ21 من شهر فبراير الجاري قبل أن تضطر لإيقاف تشغيل الكهرباء.
وحسب مذكّرة أرسلتها شركات الكهرباء في عدن لمحافظ المحافظة أحمد حامد لملس، أبلغت فيها الأخير أنه لم يتم تحويل أي مبلغ من مستحقاتها المالية "رغم استمرارها بتشغيل القدرات المتاحة في محطاتها".
وأشارت إلى أنها لم تتمكن من صيانة المحطات والاستعداد لفصل الصيف القادم أو حتى الاستمرار في تشغيلها، منوهً بأنها أشعرت المؤسسة العامة للكهرباء بإيقاف تشغيل محطاتها بدء من يوم الإثنين القادم الموافق 21 فبراير.
إلى ذلك، اتهم محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، خلال اجتماع عُقد برئاسته للمكتب التنفيذي بالمحافظة الإثنين الماضي، حكومة الرئيس هادي بالمماطلة في الالتزام بتعهداتها بشأن معالجة أزمة الكهرباء التي تشهدها المحافظة، متوعدا بمحاكمة من وصفهم بالمقصرين في أداء واجباتهم.
وقال لملس، وهو قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن قيادة المحافظة عقدت اتفاق مع حكومة الرئيس هادي في نوفمبر من العام الماضي لمعالجة أزمة الكهرباء، منوهً بأن الحكومة لم تستجب لذلك حتى اليوم، متوعدا "بعدم السكوت أو القبول بما يعانيه المواطن في عدن من افتقار لأبسط الخدمات، متوعداً بمحاكمة "شعبية"، لمن وصفهم بالمقصرين في السلطة المحلية "سواء في الكهرباء أو غيرها".
ونقل موقع "سوث24"، عن مصدر في كهرباء عدن قوله إن "الجانب السعودي أوقف دفعات المنحة النفطية المخصصة لقطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أن "هناك خلافات حول إيرادات الكهرباء في عدن وبقية المحافظات المستفيدة من المنحة النفطية السعودية".
وأوضح أن "أحد بنود المنحة النفطية السعودية ينص على توريد إيرادات الكهرباء بكل المحافظات لحساب خاص، بعد اقتطاع المرتبات، فيما بند آخر ينص على التزام الجانب السعودي بصيانة محطات الكهرباء وتوفير قطع الغيار"، مؤكدا عدم التزام "الجانب السعودي بالبند الخاص بقطع الغيار والصيانة، وهو ما دفع مؤسسات الكهرباء لاستخدام الإيرادات الخاصة بالقطاع".
وبيّن ان "الحساب الخاص بتوريد إيرادات الكهرباء يوجد فيه 17 مليار ريال يمني تقريباً، ولم يتم استخدام المليارات في الحساب الخاص بإيرادات الكهرباء للتأهيل والصيانة وتوفير الزيوت كما هو متفق عليه"، لافتا إلى أن "60 بالمائة من المحطات الحكومية في عدن بحاجة إلى صيانة وقطع غيار وتوفير زيوت".
وتعليقا على أزمة الكهرباء التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، قال القيادي في الانتقالي المحامي أحمد غالب، عبر تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، إن: "ازمة الشحنة النفطية السعودية وكهرباء عدن تعود من جديد ولم يتم حلها منذ الصيف الماضي".
مضيفا: "اليوم عدن بدون كهرباء بوجود الحكومة ورئيسها بعكس الصيف الماضي كانوا بالخارج، موضوع داخلي بيد الحكومة ومن صلب مهامها كحكومة خدمات فكيف تتكرر وتحصل هذه الازمة الا اذا كانت برضى الحكومة ورئيسها".
وتشهد عدن والمحافظات المحررة، أزمات مستمرة في الكهرباء إلى جانب المشتقات النفطية، مع انعدام شبه كلي لباقي الخدمات الأساسية وتردّي الأوضاع المعيشية، الأمر الذي ضاعف حدة السخط الشعبي تجاه أداء حكومة الرئيس هادي والسلطات المحلية.