المقدشي يرأس اجتماعاً عسكرياً لتسليم العُهد قبيل "إعادة الهيكلة"
اليوم السابع - متابعة خاصة:
أقر وزير الدفاع في حكومة هادي الفريق الركن محمد المقدشي، بـ "وجود مخالفات وتجاوزات في الوحدات والقطاعات العسكرية" و"عشوائية في قواعد المعلومات العسكرية"، داعياً إلى "تصحيح الأخطاء المتراكمة".
جاء ذلك في اجتماع موسع برئاسة المقدشي لهيئتي القوى البشرية والاسناد اللوجيستي والدوائر التابعة لها والدائرة المالية في وزارة دفاع هادي بمحافظة مأرب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لحكومة هادي، عن المقدشي قوله: "نحث على تحمل المسئوليات والالتزام باللوائح والنظام المؤسسي وعدم التهاون مع أية مخالفات أو تجاوزات".
موضحة أن المقدشي "اكد أهمية الالتزام تنفيذ القانون العسكري في عملية التجنيد والترقية والضبط الاداري والعملياتي، وتصحيح الأخطاء المتراكمة والتي فرضتها الحرب واصلاح الاختلالات".
وحسب الوكالة فقد اكد المقدشي تسريبات مصادر عسكرية عن تكليف التحالف رئيس هيئة الاركان الفريق صغير بن عزيز بالبدء فورا في اعادة هيكلة وبناء قوات هادي تحت مسمى "قوات اليمن السعيد" تمهيدا لتسليم قيادتها إلى احمد علي، نجل الرئيس السابق.
جاء ذلك بإعلان وكالة انباء حكومة هادي ان المقدشي "وجه بإجراء عملية مراجعة شاملة للامكانيات البشرية والمادية وضبط حركة العهد والتنقلات في جميع الوحدات والقوى والقطاعات العسكرية وتصحيح وتوحيد قواعد المعلومات".
وذكرت أنه "شدد على ضرورة قيام هيئات ودوائر وزارة الدفاع بكامل مهامها وواجباتها القانونية والوطنية وتحمل الجميع مسئولياتهم في خدمة المقاتلين وتوفير احتياجاتهم المادية والمعنوية ورفع كفاءتهم القتالية وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية".
يأتي الاجتماع بالتوازي مع تحركات يقودها رئيس أركان قوات هادي، الفريق صغير بن عزيز، بتكليف من التحالف بقيادة السعودية والامارات، القاضي بالشروع فورا في "اعادة هيكلة قوات هادي والقضاء على بؤر الفساد المالي والاداري والفوضى التي تشهدها".
ذلك ما أكدته تصريحاته في اجتماع موسع عقده الفريق صغير بن عزيز، الاثنين الماضي، اقر فيه رسميا بأن الألوية والوحدات العسكرية تشهد حالة من "الفوضى والعشوائية والفساد المالي والاداري" في مختلف القطاعات. تستدعي "تصحيحا وإعادة هيكلة" لقوات هادي بتكليف من التحالف.
ونقلت وكالة "سبأ" التابعة لحكومة هادي أن صغير بن عزيز "شدد في الاجتماع الموسع مع ديوان وزارة الدفاع ودائرة القضاء العسكري في مأرب، على "ضرورة محاربة كل أشكال وأنواع الفساد المالي والإداري والإستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرارها في المستقبل".
مضيفة أن "رئيس الاركان أكد أهمية دور ديوان الوزارة ودائرة القضاء العسكري في بناء العمل المؤسسي والاداري والقانوني للقوات المسلحة ومراقبة مستوى تنفيذ القوانين واللوائح العسكرية وتصحيح الأخطاء" وبما "يحيي روح القوانين العسكرية النافذة".
في السياق، ذكرت مصادر عسكرية أن "صغير بن عزيز اتهم في الاجتماع قيادات عسكرية بالفساد، وذكر أن التحالف يعتزم فتح ملف الفساد المالي والاداري في الجيش ومحاسبة القيادات المتورطة فيه، ضمن خطة لاعادة هيكلة شاملة".
وأشارت المصادر إلى أن عزيز "شدد على تركيز التحالف على ازالة عشرات آلاف من الاسماء الوهمية في كشوفات الراتب، باعتبارهم أحد أسباب وصول الحوثيين إلى تخوم مدينة مأرب". في اشارة إلى ماسبق لوزير دفاع هادي اعلانه عن ان "75% من الاسماء وهمية".
المصادر العسكرية ذاتها، كشفت إن "الاجتماعات المكثفة التي يعقدها الفريق صغير بن عزيز مع قادة الدوائر العسكرية، تأتي بتكليف من التحالف لتدشين اعادة هيكلة شاملة للقوات". التي جرى تأسيسها في 2015 في مارب بدعم من التحالف.
ويُواجه نائب هادي الجنرال علي محسن والقيادات العسكرية المحسوبة عليه بينهم وزير الدفاع محمد المقدشي، في مأرب بالاستحواذ على تمويل وتسليح من التحالف السعودي الإماراتي، لبناء جيش يتجاوز قوامه 400 ألف مقاتل، لكن "غالبيتهم من حزب الإصلاح وعلى الورق".