الحكومة تضع العليمي في موقف محرج
اليوم السابع – عدن:
وضعت الحكومة برئاسة شائع الزنداني، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس في موقف محرج لايحسدون عليه، كونه كشف عن صراع محتدم خلف الكواليس.
حدث هذا من خلال إعلان وزير التخطيط والتعاون الدولي بدر محمد باسلمة، استقالته من منصبه احتجاجاً على الصراعات في مجلس القيادة الرئاسي وتغليب المصالح الضيقة.
وقال باسلمة في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن خطوة تقديمه للاستقالة تشكل جرس إنذار وصرخة حيَّة يوجّهها إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في هذا المنعطف الحرج في مواجهة الحوثيين.
مضيفاً أن "هذه الخطوة تؤكد بلا شك أن وحدة الصف وهيبة الدولة يجب أن ترتقيا دائماً فوق كل الحسابات والمصالح الضيقة".
معتبراً أن "وحدة الصف تستوجب عملاً جاداً بروح الفريق الواحد، وثباتاً راسخاً في المعركة المشتركة إلى جانب المملكة العربية السعودية لدحر الحوثي واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها".
يأتي هذا بعد أن نفذ أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، انقلاباً على رئيسه رشاد العليمي، رفضاً لتجاهله الجميع من خلال استفراده بإصدار القرارات السيادية والمصيرية.
وكشفت مصادر مطلعة عن تسبب وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين المعينة مؤخراً أفراح الزوبة، في تعثر انعقاد اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي في المملكة العربية السعودية.
وأدانت مؤسسة متخصصة في مكافحة الفساد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بوقائع فساد بالمال العام والوظيفة العامة، كشفت السر وراء فشل المجلس والحكومة في وضع حد لتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم المناطق المحررة.
وفضح عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" طارق صالح، رئيس المجلس رشاد العليمي، بإعلان بشأن التعيينات بقرارات جمهورية.
وكانت مصادر مطلعة كشفت عن تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، فاتنة مستشارة له لشؤون حقوق الإنسان، على الرغم من إقامتها في إحدى الدول الأوروبية.
وكافأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، محافظ محافظة الجوف السابق القيادي في حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) أمين العكيمي، على تسليمه المحافظة لجماعة الحوثي، بإصدار ثلاثة قرارات له.
يشار إلى تسبب القرارات الفردية التي يصدرها العليمي بعيداً عن معيار الكفاءة، ودون تشاور مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في تفكك المجلس وافراغه من مضمونه، وتفشي الفساد في الحكومة ومؤسساتها، وفشلها في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية المنهارة بالعاصمة عدن وعموم المناطق المحررة.