العليمي يورط مركزي عدن بهذا القرار

اليوم السابع – عدن:

ورط رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بقرار خطير من شأنه تحميله تريليونات الريالات ومليارات الدولارات كالتزامات واجبة السداد والدفع.

كشف هذا الناشط السياسي الجنوبي رياض مطهر، الذي أكد أن قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى العاصمة، يحمل البنك المركزي مسؤولية دفع ودائع المواطنين.

وقال مطهر في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "أمر خطير للغاية": "بعد 10 سنوات من نهب الودائع وانهاك البنوك وافسلاها في صنعاء قرروا نقل مؤسسة ضمان الودائع الى العاصمة الابدية عدن".

مضيفاً: "بمعنى آخر يستحمل بنك عدن ترليونات مانهبه بنك صنعاء بعد إفلاس البنوك.. إلى من يهمه الأمر اما بعد".


يأتي هذا بعد أن حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
 

وكشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن.
 

وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة".

وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن.
 

وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
 

 
وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف".

وتواصل العملة المحلية في العاصمة وعموم محافظات الجنوب، منذ نحو عام الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2899 ريالاً، فيما تراجعت إلى 760 ريالاً أمام الريال السعودي .

وأشعل انهيار العملة، أسعار السلع خاصة الأساسية ما فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.