الكثيري لنواب الوزراء: ابدأوا مهمتكم العاجلة

اليوم السابع - عدن:
وجه القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية العمومية، الأستاذ علي عبد الله الكثيري، نواب الوزراء المعينين مؤخراً في الحكومة، بمهام عاجلة.
صدر هذا خلال لقائه في مكتبه بالعاصمة عدن، كلاً من: نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد سعد، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد سريع باسردة، نائب وزير الأوقاف والإرشاد العميد أنور علي العمري، نائب وزير الإدارة المحلية ومعين محمود صالح.
وفي اللقاء، قال الكثيري إن "هذه التعيينات تمثّل مسؤولية وطنية جسيمة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطن، في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد".
مؤكداً حسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي أن "المهام الملقاة على عاتق نواب الوزراء تستدعي العمل بجدية عالية والتزام تام، بعيدًا عن أي تقصير أو تهاون، وأهمية اضطلاع كل وزارة بدورها وفقًا لاختصاصها، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى كفاءة العمل الحكومي".
مشدداً على "ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة مؤسسات الدولة، والعمل على بناء الثقة بين المواطن والحكومة، عبر تقديم خدمات ملموسة وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف القطاعات".
وخلال اللقاء، استمع القائم بأعمال رئيس المجلس إلى "إحاطات موجزة من نواب الوزراء حول أوضاع وزاراتهم الحالية، والصعوبات التي تواجههم، بالإضافة إلى الخطط والبرامج التي يعتزمون تنفيذها خلال المرحلة المقبلة". مؤكدا "دعم المجلس الانتقالي الجنوبي الكامل لجهود تفعيل مؤسسات الدولة، استعادة فعالية العمل الحكومي".
من جانبهم، عبّر نواب الوزراء عن "بالغ شكرهم وتقديرهم للأستاذ علي الكثيري على حفاوة الاستقبال". مثمنين "الاهتمام الذي يوليه المجلس الانتقالي الجنوبي بالكوادر الوطنية والدفع بها إلى مواقع المسؤولية".
مؤكدين "التزامهم الكامل بأداء مهامهم بكل أمانة وإخلاص، والعمل على تطوير أداء وزاراتهم وفق الإمكانيات المتاحة، بما يخدم مصالح الوطن ويخفف من معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة".
يأتي هذا بعد أن انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً حاسماً بشأن شروط استمرار الشراكة مع "الشرعية" ومستوى تمثيله فيها، وردا على تحايل العليمي بشأن تغيير الحكومة، عقب فشلها وعجزها عن كبح تدهور الاوضاع
وجاءت التعيينات لشخصيات جنوبية، نوابا لوزراء، بعدما كشفت مصادر سياسية مطلعة عن كواليس تغيير الحكومة، واحتيال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على اتفاق بتشكيل حكومة جديدة لا تغيير رئيسها فقط، مقابل السماح بحفظ ماء وجه احمد بن مبارك وجعله يظهر مستقيلا لا مقالا.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً بتعيين سالم صالح رئيسا جديدا للحكومة، عقب استقالة أحمد عوض بن مبارك من منصبه.
وأعلن في العاصمة عدن، اعتماد الريال السعودي عملة بديلة للريال اليمني في التعاملات التجارية، بعد تفاقم انهيار العملة المحلية في ظل فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك، في وضع حد للتراجع.
وأصدرت أجهزة الأمن في العاصمة عدن، بياناً عاجلاً وضعت فيه النقاط على الحروف بشأن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المديريات على خلفية استمرار انقطاعات التيار الكهربائي، نتيجة فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية، محذرة من استغلال الاحتجاجات في تنفيذ مخطط تخريبي.
وشهدت كريتر احتجاجات غاضبة على استمرار انقطاعات التيار الكهربائي وعجز الحكومة عن معالجة أزمة الكهرباء المزمنة نتيجة الفساد واستخدام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخدمات الأساسية ورقة ضغط سياسية على أبناء الجنوب، حسب مراقبين.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، ملعوباً جديداً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من شأنه مفاقمة تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم الجنوب.
وأدانت هيئة مكافحة الفساد، لأول مرة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وحملته مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وبدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تنفيذ عقاباً جماعياً على سكان العاصمة عدن، من شأنه مضاعفة الأعباء الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، عن ثقب أسود يلتهم الدعم المقدم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ 10 أعوام.
وانكشفت تفاصيل جديدة لفضيحة تهريب مليار دولار من العاصمة عدن، بتواطؤ من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ما اعتبرها مراقبون السبب في استمرار انهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وكشفت مصادر المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
ويواصل الريال اليمني، للشهر الثامن توالياً، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية في عدن وعموم مدن الجنوب، مسجلاً 2548 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 668 ريالا بيعاً و666 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.