قيادي اخواني يفتح النار على الرئاسي

اليوم السابع - تركيا:

عسيرا فتح قيادي بارز في حزب الاصلاح (الإخوان في اليمن) ، النار على رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، مؤكداً أن حسابا  ينتظرهم.

جاء هذا في تصريح لرئيس مجلس شورى حزب الإصلاح سابقا بمحافظة الجوف، الحسن بن علي أبكر؛ سخر فيه من اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، وعدم خروجها بنتائج.

وقال أبكر: "اجتماعات وراء اجتماعات لكن لا نتيجة تذكر؛ الإخوة في مجلس القيادة الرئاسي، لقد كثر القلق على نتائج اجتماعاتكم، وكثر دخان المباخر لكننا لم نجد بخورا ولا أملا للشعب المتلهف لقرارات تعيد له دولته وكرامته ولقمة عيشه".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "أما من ينتقدون هذه الطاولة وبساطتها التي تجتمعون حولها، فأقول لهم هي حتى اللحظة أثمن من مواقفهم".

وتابع: "لماذا كل هذا الخذلان، والله إنكم ستحاسبون على كل هذا الضياع للبلد والوجع للشعب".

مختتماً بالقول: "أفيقوا وسجلوا لأنفسكم ولو لمرة واحدة مواقف مشرفة وقرارات حقيقية تنقذ الشعب مما هو فيه".


يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر سياسية عن اجتماع مرتقب بين الشرعية وجماعة الحوثي في المملكة العربية السعودية، سيفضي إلى تسليم البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، لجماعة الحوثي ضمن خارطة الطريق التي توصل إليها الطرفان لإنهاء الحرب في اليمن.
 


وكانت مصادر كشفت عن تفاهمات خلف الكواليس ترعاها المملكة العربية السعودية بين قوى الشمال (تحالف 7/7 ضد الجنوب) لفرض معادلات سياسية واقتصادية جديدة على الجنوب، بقيادة حزب الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) بشقيه المتحالف مع جماعة الحوثي والمناهض لها.
 

يعزز هذه التسريبات إبلاغ جماعة الحوثي، الاحد الفائت، الأمم المتحدة، رسمياً، عرضاً عاجلاً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام، والبدء بتنفيذ "خارطة الطريق الى السلام" يتضمن موافقتها على تشكيل لجنة مشتركة لادارة الموارد ودفع الرواتب.
 


وفي وقت سابق، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن دعمه لجهود انهاء الحرب واحلال السلام، على استئناف تصدير شحنات النفط الخام من ثروات الجنوب، والمتوقف منذ عامين، واضعاً شرطاً واحداً لذلك.
 

كما زفت الحكومة، رسمياً ، في سبتمبر الماضي، بشرى سارة لكافة الموظفين في كل المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، بإعادة تصدير النفط الخام وصرف الرواتب.
 

وهدد الحوثيون بمعاودة استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا في شبوة، إذا ما حاولت الحكومة إستئناف تصدير النفط الخام، مشترطين صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيهم في مناطق سيطرتهم، من عائدات النفط.

دفعت الضغوط الاقليمية والدولية والتهديدات الحوثية، باتجاه التوافق على مخرجات المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والشرعية وجماعة الحوثي، والاعلان نهاية 2023م عن "خارطة طريق السلام في اليمن" يتقدمها اجراءات الملفين الانساني والاقتصادي.

لكن تنفيذ الخارطة تعذر جراء اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم "طوفان الاقصى" على اسراليل في 7 اكتوبر 2023م واعلان جماعة الحوثي عن بدء هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على اسرائيل وسفنها والسفن المتجهة اليها بدعوى "دعم فلسطين ومقاومتها".

وأصدرت الولايات المتحدة الامريكية، قراراً جديداً بشأن اليمن اعتبره سياسيون "موجعاً"، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر، بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".
 


من جانبها رفضت جماعة الحوثي ايقاف هجماتها مشترطة "ايقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". واعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الاسبوع الماضي ان قوات جماعته استهدفت في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن، خلال عام  "211 سفينة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي والامريكي والبريطاني". حسب تعبيره.

يذكر أن "حماس" بدأت في السابع من أكتوبر تصعيداً ضد إسرائيل من خلال شن عملية عسكرية واسعة على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أسمتها "طوفان الأقصى" جلبت على الفلسطينيين في القطاع دماراً وآلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وقوبلت بإدانة معظم دول العالم بما فيها الامارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي.