الانتقالي يوافق على تصدير النفط بهذا الشرط

اليوم السابع – عدن: 

وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، على استئناف تصدير شحنات النفط الخام المتوقف منذ عامين، واضعاً شرطاً واحداً لذلك.

كشف عن هذا إعلان للأمم المتحدة، أكد إجراء مباحثات مع قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن جهود السلام ومعالجة الملف الاقتصادي، وفي المقدمة استئناف تصدير النفط المتوقف منذ أكتوبر 2022م نتيجة هجمات جماعة الحوثي على موانئ التصدير واشتراطها دفع رواتب كافة الموظفين بما فيها بمناطق سيطرتها من العائدات النفطية.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، في تغريدة على منصة "إكس" إنه "في يوم الأربعاء الماضي، التقى المكتب مع أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي لمناقشة وجهات النظر بشأن تعزيز عملية السلام المستدامة، أهمية وجود فريق تفاوضي مشترك، وكيفية معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المترابطة التي تواجه اليمن".

مضيفاً: إن "المجلس الانتقالي أكد على الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، بما في ذلك استئناف صادرات النفط والغاز، والتي تعد حيوية لاستقرار ورفد ميزانية الدولة".

وذكر أن "المجلس الانتقالي سلط الضوء على تأثير القضايا المتعلقة بتدهور العملة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات نقدية فورية لضمان الاستقرار الاقتصادي".

لكنه في المقابل، أكد "تشديد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية وضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب كمكون أساسي لأي حل سياسي".

ونوه بأن "الانتقالي أكد أن السلام الشامل والمستدام يتطلب حل يلبي تطلعات الشعب في الجنوب، ودعا إلى مرحلة إنتقالية تراعي هذا السياق في عملية صنع القرار".


يأتي هذا بعد أن انكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.
 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وكشفت مصادر اقتصادية عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 


وكان البنك المركزي اليمني، أطلق استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
 

ويواصل الريال اليمني ، انهياره غير المسبوق، أمام العملات الأجنبية، مسجلاً 2060 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 538 ريالا بيعاً و537 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.