فضيحة جديدة لمجلس الوزراء تفاصيل

اليوم السابع – عدن:

وقعت رئاسة الوزراء في فضيحة جديدة مدوية وخطيرة، "تؤكد انعدام المسؤولية وتفسر التدهور المستمر للوضع المعيشي والخدمي واستمرار انهيار العملة في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب". حسب مراقبين.

كشف هذا رئيس الدائرة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي عبدالقوي الصلح، مؤكدا نشوب عراك بالأيدي بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة والأمين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج، في مقر الأمانة العامة للمجلس.

وقال الصلح: "بعد فضيحة العراك في الأيدي والكراسي امس في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء بين الفاسدين باحارثة ودماج يفترض أن يكونوا في السجن، وهذا امر طبيعي".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": لكني اتوقع بأن تمر الفضيحة بدون عقاب لأنهما أعزاء على كثير من القيادات اليمنية الفاسدة والمؤثرة".


يأتي هذا بعد أن انكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.

 


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وكشفت مصادر اقتصادية عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 


وكان البنك المركزي اليمني، أطلق استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
 

وواصل الريال اليمني ، اليوم، انهياره غير مسبوق، أمام العملات الأجنبية، مسجلاً 2056 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 537 ريالا بيعاً و535 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.