مطالبات بإقرار "مبارك" ذمته المالية ومحاسبته
اليوم السابع – عدن:
تعالت مطالبات سياسيين واقتصاديين لرئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بتقديم اقرار ذمة مالية واخضاعه لمحاسبة مالية علنية، وسط اتهامات متنامية له بالفساد المالي والاداري.
صدر هذا في تصريح لعضو الجمعية العمومية بالمجلس الانتقالي الجنوبي واثق الحسني، شدد فيه على ضرورة محاسبة بن مبارك، قبل الحديث عن إقالته.
وقال الحسني في تغريدة على منصة التدوين "إكس": "لو كان في الإقالة خير لستفدنا من إقالة رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك".
مضيفاً: "الوضع يتطلب معالجة والمعالجة تأتي عن طريق المحاسبة ولو كان رئيس الوزراء الحالي بن مبارك فاسد فالمطالبه بمحاسبته أهم من المطالبة بإقالته، وعلى إثرها سيتحدد مصيره، حتى لا نصبح حقل تجارب لعدد أكبر من الفاسدين".
لو كان في الإقالة خير لستفدنا من إقالة رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك،
— واثق الحسني (@WatheqALhasany) October 25, 2024
الوضع يتطلب معالجة والمعالجة تأتي عن طريق المحاسبة ولو كان رئيس الوزراء الحالي بن مبارك فاسد فالمطالبه بمحاسبته أهم من المطالبة بإقالته، وعلى إثرها سيتحدد مصيره،
حتى لا نصبح حقل تجارب لعدد أكبر من الفاسدين
وتابع في تغريدة ثانية: "شعب الجنوب لا يريد دعم بل يريد وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين وإسقاط الحصانه عن المسؤولين وتقديم براءة الذمة".
مؤكداً أن "الدعم المقدم في ظل وجود هذا الفساد المزمن وجوده مثل عدمه، ونعم في شعب واعي وفي مطالبه الواعية".
شعب الجنوب لا يريد دعم بل يريد وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين وإسقاط الحصانه عن المسؤولين وتقديم براءة الذمة ، كون الدعم المقدم في ظل وجود هذا الفساد المزمن وجوده مثل عدمه،
— واثق الحسني (@WatheqALhasany) October 24, 2024
ونعم في شعب واعي وفي مطالبه الواعية
يأتي هذا بعد أن كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، تورط البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بتدمير العملة المحلية والتلاعب بالعملة الصعبة واسعارها، عبر مزادات بيعها غير الشفافة.
وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
وكانت مصادر اقتصادية كشفت عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
وأطلق البنك المركزي اليمني، استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وسجل الريال اليمني ، انهياراً غير مسبوق، أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ 2029 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 530 ريالا بيعاً و528 ريالاً شراء.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.