تدشين احالة ملفات فساد للنائب العام (صور)
اليوم السابع – عدن:
شهدت العاصمة عدن، تدشين إحالة ملفات فساد الحكومة ووقائع الإضرار بالمال العام، إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وذلك بعد تفاقم التدهور المعيشي والخدمي في عدن وعموم مدن الجنوب جراء استشراء الفساد والعبث بالمال العام.
أعلن هذا اجتماع عقده عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فادي باعوم ، في عدن، مع الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد، ناقش جملة من القضايا بينها ملف قضايا شركات البترول في محافظة حضرموت.
وحسب الموقع الالكتروني المجلس الانتقالي الجنوبي قال باعوم إن "شعب الجنوب وقضيته العادلة يتعرضون لهجمات شرسة في محاولة زعزعة امنه واستقراره في هذه المرحلة". مشدداً على "أن ذلك يتطلب المزيد من العمل والصمود".
من جانبهم أكدت قيادات الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد "الاستمرار في أداء مهامها التي من أجلها انشئ الاتحاد في متابعة قضايا الفساد وتقديم الأدلة والبراهين عن الجهات الفاسدة للنيابة العامة".
يأتي هذا بعد أن وجه سياسيون جنوبيون، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لقيادة المجلس من حدوث إنفجار داخلي قالوا انه "بات وشيكا" وأكدوا امكانية تلافي وقوعه بمراجعة سريعة.
وتلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.
وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.
وأدان رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، خلفه معين عبدالملك بإرتكاب جريمة لا تغتفر بحق أبناء الجنوب، من خلال العبث بالمال العام وإهداره في عمولات وصفقات مؤقتة.
وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.
يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.
