اتهام جنوبي خطير لأسرة صالح بهجوم أبين وثيقة

اليوم السابع – عدن:

وجه سياسيون جنوبيون، اتهاماً لأسرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي ضد القوات الجنوبية في محافظة أبين، رداً على رفض عودة السفير السابق أحمد علي صالح إلى الجنوب، وضمن تحالف شمالي جديد يضم أسرة صالح مع حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) تحت شعار "الوحدة أو الموت".

جاء بين ابرز هؤلاء، الناشط السياسي الجنوبي ناصر الخليفي، الذي اتهم وكيل الأمن القومي سابقاً العميد عمار محمد صالح بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي على اللواء الثالث دعم وإسناد في أبين.

وقال الخليفي في تدوينة على منصة "إكس": "هل العمل الإرهابي الذي حدث اليوم في ابين وراح ضحيتة عشرات الشهداء والجرحى رداً من احمد عفاش وتنظيم القاعدة التابع للامن القومي العفاشي، رداً على رفض الجنوبيين القبول بهم في عدن؟، ام انه تخادم بشكل عام بين الأطراف الشمالية التي تحتل الجنوب".


مضيفاً في تغريدة ثانية: "الإرهاب الذي يستهدف الجنوب وقواته المسلحة الجنوبية، هو ارهاب مدعوم من قوى الاحتلال اليمني عصابة 7/7 بشقيها العفاشي والاخواني تحت شعار (الوحدة أو الموت)".

واختتم الناشط السياسي بالقول: "هذه هي الحقيقة ومن يقول غير ذلك فهو كاذب".

ويأتي الهجوم بعد أن وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، رسالة قوية وحازمة إلى نجل السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، توعده فيها بافشال أي محاولة لإعادته إلى الجنوب، ملوحاً باستخدام القوات الجنوبية إذا لزم الأمر.

 

 

واستفز السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.
 


وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 
 


وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.

يذكر ان مسؤولين امنيين في عدن كانوا وجهوا بصورة مباشرة اصابع الاتهام إلى عمار صالح بوصفه "متهما رئيسا بالتورط في عشرات الاغتيالات ومحاولة اغتيال قيادات عسكرية وامنية وسياسيين جنوبيين في عدن ومحافظات الجنوب وتعز والساحل الغربي".