الانتقالي يتوعد أحمد علي بهذا المصير بيان

اليوم السابع – عدن:

وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، رسالة قوية وحازمة إلى نجل السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، توعده فيها بافشال أي محاولة لإعادته إلى الجنوب، ملوحاً باستخدام القوات الجنوبية إذا لزم الأمر.

صدر هذا في تصريح للقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية العمومية علي عبدالله الكثيري في كلمة ألقاها خلال احتفال في العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2024م، أكد فيه رفض أي محاولات لإعادة أحمد علي، أو أي من النظام السابق، إلى عدن مهما كان الثمن.

وحسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي ، قال الكثيري في كلمته: إن "كل من يحاول أو يسعى لاستعادة هيمنة القوى التي اجتاحت الجنوب في العام 1994، أو من يستدعي شعارات الوحدة بالموت سيُهزم أمام إرادة شعبنا، وسيكون مصيره الفشل الذريع أمام قوة الشباب من أبطال قواتنا المسلحة والأمن".

مضيفاً: "التضحيات التي قدمها شعبنا على امتداد المراحل هي اليوم تحصّن الجنوب ومكتسباته وتطلعاته".

مؤكداً أن "شعب الجنوب اليوم يعوّل على الشباب لاستكمال مهام المرحلة التى قطع منها الكثير باتجاه تحقيق الاستقلال وانتزاع دولته، ومن دون تعزيز دور الشباب وتمكينهم سيكون المستقبل محفوفاً بالمخاطر، لأن روح الشباب دائما تتدفق لصناعة المنجزات والحقائق لشعبنا".

مشيداً بـ "تضحيات الشباب الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم طوال مسيرة الثورة التحررية وصناعة المجد، لكي ننعم اليوم بالأمن والاستقرار بالعاصمة عدن وكل محافظات الجنوب، وبحماية قواتنا المسلحة الجنوبية الباسلة، التي هي صمام أمان وسد منيع في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن".

مشدداً على "أن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي سيبقى الداعم الأول للشباب، وسيمضي قُدماً نحو فتح آفاق التمكين لهم ورعاية إبداعاتهم في كل المجالات".


يأتي هذا بعد أن استفز السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، الجنوبيين، بإعلانه موقفاً معادياً من تطلعاتهم في استعادة دولتهم الفيدرالية المستقلة، من خلال رفعه شعار والده "الوحدة أو الموت" إبان شنه حرب صيف 1994م على الجنوب ونهب ثرواته وتقاسمه.
 


وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية". 
 


وشطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.


وتآمر نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن)، على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في 27 ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.