الانتقالي يضع أمام العليمي شرطين للتفاوض مع الحوثيين ويحذر
اليوم السابع – عدن:
وضع المجلس الانتقالي الجنوبي، شرطين أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، للمشاركة في جولة مفاوضات مرتقبة بين الحكومة وجماعة الحوثي في الملف الاقتصادي، محذراً من تداعيات أي تسويف أو تأجيل.
صدر هذا خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية العمومية علي عبدالله الكثيري، دعت فيه مجلس القيادة الرئاسي إلى تفعيل الفريق التفاوضي المشترك وسرعة إقرار الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب في جميع مراحل العملية السياسية.
وحسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، "استمعت الهيئة في مستهل اجتماعها، إلى إحاطة قدمها عبر الاتصال المرئي، رئيس الهيئة السياسية المساعدة، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس، الدكتور ناصر الخُبجي، حول المستجدات السياسية التي شهدها الجنوب واليمن والمنطقة وموقف المجلس الانتقالي الجنوبي منها".
وجددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "موقف المجلس الداعم لوقف الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم، مؤكدة على ضرورة استكمال المشاورات مع جميع الأطراف الرئيسية والفاعلة لضمان تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة".
ودعت هيئة رئاسة المجلس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى "تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وفي طليعتها تفعيل الفريق التفاوضي المشترك، ليقوم بمهامه مباشرة، في مختلف ملفات وقضايا التفاوض السياسية والاقتصادية والعسكرية".
مشددة على "سرعة إقرار الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب في جميع مراحل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، كما ورد في مخرجات مشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية". محذرة من "مآلات أي محاولات لتسويف وتأخير هذه الالتزامات".
مؤكدة أن "المجلس الانتقالي الجنوبي، ينطلق في موقفه الداعم لجهود السلام، من حرصه على أمن واستقرار المنطقة، وشراكته الإستراتيجية السياسية والأمنية مع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأصدقاء في الإقليم والعالم".
مشيرة إلى "أن المجلس كان ولا يزال حريصا على عدم تحول أي رقعة جغرافية في اليمن إلى تهديد على نفسها أو الجنوب والإقليم والمصالح الدولية".
وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي على "ضرورة قيام الحكومة بمهامها ومسؤولياتها، بما في ذلك إعادة تفعيل انعقاد اجتماعاتها، والاستمرار في تنفيذ المصفوفة المُقرة بهدف معالجة أوضاع المواطنين الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتفعيل المؤسسات وتحسين أدائها ورفع مستوى الإيرادات فيها".
يأتي هذا بعد أن كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، عن مؤامرة جديدة تقودها الأمم المتحدة تستهدف تجريد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من سلاح خطير وتسليمه إلى جماعة الحوثي.
واستفز رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأطراف الممثلة في المجلس باتخاذه قراراً بصورة منفردة، أثار غضباً واسعاً من شأنه "مفاقمة التباينات وحالة الانقسام في مجلس القيادة"، وفق مراقبين.
وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي، السر وراء موافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمعزل عن بقية قوام المجلس، على الاتفاق مع جماعة الحوثي بشأن قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وعمل الخطوط الجوية اليمنية.
وكان ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي، في مجلس القيادة الرئاسي، أحبطوا محاولةً لرئيس المجلس رشاد العليمي، تجميد قرارات البنك المركزي المتضمنة نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى العاصمة عدن.
وأصدر العليمي توجيهات صادمة، بتلبية اشتراطات جماعة الحوثي بشأن عمل الخطوط الجوية اليمنية، واستئناف الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد اتهام زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ، السعودية بالوقوف وراء اجراءات الحكومة بإيقاف اصدار تذاكر الطيران من صنعاء، ونقل مراكز البنوك التجارية إلى العاصمة عدن، مهددا باستهداف البنوك والمطارات والموانئ في المملكة .
ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي، انفراد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالمفاوضات الخاصة بالحل السياسي في اليمن، مشدداً على أن خارطة الطريق الأممية يجب أن تؤطر في عملية سياسية شاملة وليس إجتزاء.