الانتقالي يحمل العليمي مسؤولية هذا التدهور
اليوم السابع – عدن:
حمل المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مسؤولية تفاقم المعاناة المعيشية لأبناء العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، معلناً موقفاً صريحاً وواضحاً بشأن استمرار مشاركته في المجلس الرئاسي.
صدر هذا في تصريح لرئيس الدائرة الاقتصادية والخدمية في المجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي عبدالقوي محمد الصلح، أكد فيه أن استمرار الشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي، يفاقم معاناة المواطنين.
وقال الصلح في تغريدة على منصة "إكس": "هكذا العليمي يبقى في عدن بالكثير اسبوع ويطير مجددا في اجازة مفتوحة".
مضيفاً: "أستغرب بانه لم يسافر للحج الى جانب بن مبارك وصاحب التغريدة وزير لثلاث وزارات ترك عمله وجاء يبشرنا بأن العليمي سافر في اجازة خاصة".
السياسي الجنوبي البارز اختتم بالقول: "بالمناسبة، استمرار شراكتنا معهم تزيد معاناتنا".
هكذا العليمي يبقى في عدن بالكثير اسبوع
— Abdulkawi Alsuleh (@alkawis2018) June 19, 2024
ويطير مجددا في اجازة مفتوحة ، وأستغرب
بانه لم يسافر للحج الى جانب بن مبارك
وصاحب التغريدة وزير لثلاث وزارات ترك
عمله وجاء يبشرنا بأن العليمي سافر في اجازة خاصه ، بالمناسبة ، استمرار شراكتنا
معهم تزيد معاناتنا . https://t.co/c5v97BGf9V
يأتي هذا بعد أن استفز رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أبناء الجنوب كافة على اختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم، بإعلان صادم وغير متوقع، أكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالإنهيار في القطاعين الخدمي والمعيشي في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
ووجه سياسيون جنوبيون، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لقيادة المجلس من حدوث إنفجار داخلي قالوا انه "بات وشيكا" وأكدوا امكانية تلافي وقوعه بمراجعة سريعة.
وتلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.
وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.
وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.
يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.