الز بيدي يعلن شرطا وحيدا للسلام مع الحوثيين

اليوم السابع – عدن:

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، شرطاً وحيداً لإيقاف الحرب مع جماعة الحوثي وتحقيق السلام في اليمن.

صدر هذا خلال استقباله في مكتبه في القصر الرئاسي بالعاصمة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا سعادة غابرييل مونيرا فينيالس، وسفراء دول فرنسا، وألمانيا، وهولندا، أكد فيه أن لا سلام مع الحوثيين في ظل تصعيدهم ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بـ "دعوى منع مرور السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل".

وحسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، قال الزُبيدي إن "وقف التصعيد الحوثي وكبح جماح مليشياته شرط أساسي لأي عملية سياسية".

منوهاً في السياق بأن "فرص السلام تضاءلت في ظل تعنت هذه المليشيات، وإصرارها على مواصلة إرهابها الذي يستهدف شعبنا وأمنه الغذائي بدرجة رئيسية".

من جانبهم أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الحاضرون، "مواقف بلدانهم الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي وتماسكه ووحدة موقفه، ومساندتها للجهود المبذولة لانتشال الأوضاع الإنسانية، ووقف الانهيار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء".

يأتي هذا بعد أن 
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، شرطاً وحيداً لدعم عملية السلام في اليمن، والموافقة على الاتفاق بين المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي لانهاء الحرب في اليمن.

 

وألزمت المملكة العربية السعودية، رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك بالمضي في خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن، المعلنة من الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، بعد ايام على اعلانه توقفها.

وكان بن مبارك ، أعلن ، منتصف مارس الماضي ، توقف خارطة الطريق للسلام وتراجع أفق الحل السياسي بسبب هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب .

وأبلغ المبعوث الاممي الى اليمن، مجلس الامن الدولي، في احاطته الجديدة بشأن اليمن، بارتباط "تعقد مسار السلام في اليمن بالحرب في غزة". محذرا من أن يقود استمرار الاخيرة إلى نسف التقدم المحرز في اليمن وتصعيد الحرب في اليمن والمنطقة" مجددا.

يذكر أن المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبرغ، اعلن نهاية ديسمبر الماضي عن توصل مختلف اطراف الحرب في اليمن إلى التوافق على "خارطة طريق للسلام"، تتضمن التزامهم بتنفيذ تدابير انسانية واقتصادية، تشمل استئناف صرف الرواتب وفتح الطرقات والمطارات، واطلاق الاسرى، واستئناف عملية سياسية جامعة وإيجاد تسوية مستدامة للنزاع، برعاية الامم المتحدة.