اعلان عجز الحكومة عن دفع الرواتب تفاصيل

اليوم السابع – عدن:

صدر إعلان مفاجئ وصادم للملايين، بعجز الحكومة على دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، في وقت يتسلم دبلوماسيوها رواتبهم بالعملة الصعبة.

كشف هذا عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي واثق الحسني، الذي أكد  استشراء فساد الحكومة والعبث بالمال العام ما فاقم التدهور المعيشي والخدمي في عدن وعموم مدن الجنوب.
 
وقال الحسني في تغريدة على منصة "إكس": "الحكومة تعتمد على الدعم السعودي ولهذا لن تستطيع الاعتماد على نفسها في حال توقف الدعم السعودي أو الإماراتي للبنك المركزي".

مضيفاً: "اليوم الحكومة عاجزة عن دفع مرتبات الفقراء من أبناء الجيش وغيرهم لكي تظهر للتحالف أنها محتاجة للدعم بينما لم تعجز عن دفع مرتبات العملة الصعبة للدبلوماسيين !".

وتابع في تغريدة أخرى منتقداً تفشي الفساد: "للاسف لا حكومة قامت بدورها في مكافحة الفساد ولا المجلس الرئاسي قام بدوره في مكافحة الفساد ولم يتم تقديم أي مسؤول أو أي نافذ للعدالة ولا النيابة العامة أيضاً قامت بدورها بالشكل المطلوب".

وختتم السياسي والإعلامي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، واثق الحسني، بالقول: "مكافحة الفساد مطلوبة لإنقاذ الشعب من المجاعة".

يأتي هذا بعد أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، توجهه إلى تحكيم الشارع في حسم المشهد بعد أن بلغت الأوضاع من الانهيار والتدهور حداً لا يمكن تحمله نتيجة "فساد الحكومة وفشلها في إيجاد معالجات عاجلة".

وجه سياسيون جنوبيون، بينهم قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لقيادة المجلس من حدوث إنفجار داخلي قالوا انه "بات وشيكا" وأكدوا امكانية تلافي وقوعه بمراجعة سريعة.

وكانت حشود من المحتجين بدأت زحفاً واسعاً باتجاه قصر معاشيق الرئاسي في عدن، تنديداً بفساد وفشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تطبيع الأوضاع الخدمية والمعيشية التي تشهد انهياراً فاقم المعاناة الإنسانية.

وتلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.

وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.

وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.

يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.