احمد صالح يوجه اتهامات مباشرة للانتقالي

اليوم السابع – الإمارات:

وجه نجل الرئيس الاسبق احمد علي عبدالله صالح، اتهامات مباشرة ولاول مرة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ "تشكيل كيان مسلح لفرض وجوده على الخارطة اليمنية".

صدر هذا في رسالة وجهها أحمد علي صالح إلى لجنة العقوبات الدولية، ومركز التنسيق المعني برفع الأسماء من قائمة العقوبات، اتهم فيها الانتقالي بالإنحياز إلى خيار العنف والفوضى والاحتكام لمنطق القوة.

وقال أحمد علي في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام تابعة له: "لا أخفيكم بأنني أتلقى مئات بل آلاف رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه" حد زعمه.

مضيفاً: "كما يطالني اللومُ كذلك لأنني لم أنحَز لاحقاً إلى خيار الفوضى واستخدام العنف وتشكيل كيان مسلح لفرض الوجود والبقاء ضمن معادلة الجغرافيا السياسية اليمنية التي تحتكم للسلاح ومنطق القوة، والتي من خلالها أستطيع أن أفرض وجودي وحزبي وأنصاري وأتجاوز أمر العقوبات".

يأتي هذا بعد أن هاجم نجل الرئيس الاسبق احمد علي عبدالله صالح، مجلس القيادة الرئاسي بإصدار إعلان مفاجئ وغير متوقع تضمن اتهامات خطيرة له على خلفية العقوبات المفروضة عليه وعلى والده.

وكان نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبدالله صالح، تلقى فاجعة جديدة مثلت مفاجأة له ولأسرته التي كانت تمني نفسها بتكليفه بمهام سياسية وعسكرية ضمن تحركات المملكة العربية السعودية لإعادته إلى الواجهة.

وكان مجلس الامن قرر بناء على رفع فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في ابريل 2015م استنادا للقرار رقم (2140) لسنة 2014م ادراج اسم احمد علي ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية في اليمن لقيامهم بأعمال "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.

إلا أن اجنحة صالح في المؤتمر الشعبي بصنعاء ومصر وابوظبي والرياض تضغط باتجاه رفع العقوبات الدولية عن احمد علي، والتي تشمل "حظر السفر، وتجميد الاصول المالية (الارصدة البنكية) ومزاولة النشاط السياسي"، كشرط لتصعيده رئيسا للمؤتمر الشعبي، ورئيسا لليمن.

يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.