بن مبارك يصدر اعترافا جريئا بشأن مصافي عدن

اليوم السابع – عدن:

أصدر رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، اعترافاً جرئياً لأول مرة بشأن مصافي عدن والجهة التي تسببت في تدميرها وتهميش دورها، ونهب ايراداتها.

صدر هذا خلال زيارته إلى شركة مصافي عدن في مديرية البريقة، أكد فيها "العمل على إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن "بن مبارك، ترأس اجتماعاً موسعاً لقيادة شركة مصافي عدن ضم المسؤولين والمهندسين وعدد من الموظفين، جرى خلاله مناقشة الخطط المستقبلية لعمل المصافي وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والارتفاء بكفاءة الاعمال الإدارية  ودورها في استلام وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة".

مضيفة: "ودعا رئيس الحكومة إلى "مضاعفة الجهود والتركيز على دراسات الجدوى لتشغيل المصفاة وتأهيلها كونها أحد أبرز المنشآت الحيوية المعول عليها رفد الاقتصاد الوطني".

وقالت أنه "وجه بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر انجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام".

مضيفة: "وأكد استعداد الحكومة لإصدار قرار بإعادة الامتياز لمصافي عدن باعتبارها منطقة حرة، وما يتطلبه ذلك من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط، إضافة الى تفعيل دورها في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وغيرها".

وتابعت: إن رئيس الحكومة "أشار إلى انه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كل المواضيع المتعلقة بتفعيل نشاط مصافي عدن ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار لهذه المنشاة الحيوية وقيمتها".

وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ. د. عبدالناصر الوالي، أكد أن ما تُعاني منه عدن من تجويع وافقار وأمراض منتشرة، ناتجة عن فعل مُمنهج، لافتاً إلى أن تسعين بالمائة مما يتعرض له ميناء ومصفاة عدن، عائد للحصار المفروض عليهما من الخارج.

كاشفاً أن "هناك قرارا جمهوريا بمنع تطوير وإعادة تأهيل المصفاة، ولا أحد يتحدث عنه"، داعيا إلى "تصحيح ما تبقى من اختلالات فيهما لأسباب داخلية في أسرع وقت مُمكن".

وأوضح أن "الدولة العميقة هي من تقف وراء النهب الشبه الكامل للمنافذ، وترفض التدوير والتغيير والمحاسبة لاسيما في المرافق الإيرادية والخدمية وفق القانون".

مبيناً أن "أرباح مصافي عدن لا تذهب إلى البنك المركزي اليمني، وإنما لشخصيات نافذة"، مؤكداً أن "صراعاً يدور مع الدولة العميقة من أجل استعادة مصفاة عدن لدورها الاستراتيجي والهام".

وقال:"إن الأرباح الشهرية للمصفاة 59 مليون دولار، يستفيد منها حالياً أناس ليس لهم علاقة بالدولة ولا بالمصفاة، وهم من يعملون على تعطيل هذه المصفاة وعدم إتاحة الفرصة لكي تقوم بدورها"، معتبراً أن "استقرار المصفاة سينهي أزمة الكهرباء والمياه الوقود، ما سيحل أزمة العملة والغذاء".

يأتي هذا بعد أن تلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.

وحاصر المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ، بأكبر قضية فساد، يبلغ حجم الضرر فيها عشرات الملايين من الدولارات.

يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.