بدء تحركات قانونية لمحاكمة معين عبدالملك
اليوم السابع – عدن:
بدأت منظمات تحركات قانونية لمحاكمة رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، في قضايا فساد مثبتة بالوثائق والتي فاقمت في مجملها معاناة المواطنين في عدن وعموم مدن الجنوب.
كشف هذا رئيس الفريق القانوني للإرادة الذاتية كرم الشاطري، الذي أكد بدء تحريك إجراءات محاكمة معين عبدالملك في قضايا الفساد التي ارتكبها خلال توليه منصبه.
وحسب موقع الرابطة الإعلامية الجنوبية، قال الشاطري إن "الفريق سيبدأ الترتيبات استعداداً لرفع ما لديه من ملفات الفساد المرتبطة برئيس الحكومة الأسبق معين عبدالملك".
يأتي هذا بعد أن تلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.
وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.
وكانت مصادر مطلعة عن قرار وشيك بتعيين رئيس جديد للحكومة، وصفه مراقبون بـ "القرار الصادم جراء تداعياته الكارثية على كافة المستويات.
وانتفضت عدن تنديداً ورفضاً لفساد وعبث حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك التي فاقمت معاناة سكانها وجعلتهم يكابدون جراء غياب الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء.
في المقابل، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا عاجلا بشأن الوضع في عدن وتطورات الاحداث والاحتجاجات الشعبية، على تدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة وتداعياتها.
وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اعلانا حازما، بشأن حكومة معين عبدالملك بما فيها وزراء المجلس. كاشفا ولأول مرة عن ما سماه "هدف حرب الخدمات" التي اتهم الحكومة بشنها ضد سكان عدن.
ومنح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، فرصة أخيرة مقابل شرط واحد.
ويفضل رئيس وأعضاء حكومة المناصفة، الاقامة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، على التواجد في عدن مع المواطنين الذين يعانون الصيف اللاهب وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية جراء استمرار انهيار قيمة العملة المحلية الى 1660 ريالا مقابل الدولار.
يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.