فضيحة جديدة مجلجلة للبنك المركزي بمارب وثيقة

اليوم السابع – عدن:

وقع البنك المركزي اليمني بمارب في فضيحة جديدة مجلجلة، كشفت عنها وثيقة رسمية، تضمنت معلومات صادمة عن سحب مئات المليارات من الريالات دون علم المركز الرئيسي للبنك في عدن.

كشف هذا نائب رئيس الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، أنيس الشرفي، الذي أكد هدر حكومة معين عبدالملك مئات المليارات من خلال تقييد فرع البنك في مارب ايرادات وهمية في المركز الرئيسي للبنك بعدن.

وقال الشرفي في تغريدة على منصة "تويتر": "قبل أيام أصدر البنك المركزي- عدن بيانا أوضح حقائق تؤكد أن الحكومة تدير عملية هدر وفساد في المال العام، وتسعى لإغلاق مئات المليارات من الريال اليمني -يتم إنفاقها عبر فرع مارب دون دراية مجلس إدارة البنك المركزي- بقيود دفترية في بنك عدن دون وجود فعلي لتلك الأموال ولا آلية وسبل إنفاقها".

مضيفاً: "بما يعني تقييد إيرادات وهمية لا يقابلها أي توريد نقدي، بينما الأموال تذهب إلى حسابات خارجية لا تخضع للبنك المركزي، ومن ثم تُصرف منها بتوجيهات خاصة، خلافًا للنظم والآليات والإجراءات القانونية المعتمدة".

وتابع كاشفاً تفاصيل الفضيحة المجلجلة لبنك مارب: "ومع أن البلاد تعيش نذر أزمة تؤذن بانهيار مدوٍ للاقتصادي، فقد مر البيان بما تضمنه من معلومات مهولة ومخيفة دون أن يعيره أحد من المسؤولين أي اهتمام".

ومضى مستنكراً الصمت على هدر مئات المليارات، بالقول: "إذ لم نسمع أن أحد منهم أمر بفتح تحقيق حول الأمر، أو وجه بمعالجة وضع فرع البنك في مارب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الهدر والفساد، بل حتى الرأي العام لم يبدِ أي اهتمام إزاء ذلك".

يأتي هذا بعد أن اصدر النائب العام توجيها بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لرئيس حكومة المناصفة بالفساد واختلاس المال العام وبخاصة اموال مخصصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، والمتجاوزة مئات المليارات سنويا.

النائب العام يوجه بالتحقيق في فساد معين عبدالملك (وثيقة)

وتصاعدت اصوات سياسيين واعلاميين وناشطين تطالب بالقبض على رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك ومحاكمته وما تسميه "طرد منظومة الفساد" الخميس الماضي (22 يونيو).

تحركات لإحالة معين عبدالملك إلى النيابة العامة

يتزامن هذا مع فضيحة مدوية لرئيس الحكومة معين عبدالملك، اعتبرها سياسيون "شاهدا لا يدع مجالاً للشك على تورطه في صفقات فساد مهولة يدفع أبناء الجنوب ثمناً باهظاً لها" تمثل في حرمانه من الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء ولقمة عيشه.

فضيحة رسمية مجلجلة لمعين عبدالملك (تفاصيل)

وتتعالى منذ بداية يونيو، على منصات التواصل الاجتماعي الاصوات الداعية الى ما سمته "انتفاضة شعبية عارمة #لطرد_منظومة_الفساد " من جميع الاطراف في السلطة (مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة) على خلفية تدهور الاوضاع وتردي الخدمات ومفاقمة انقطاعات الكهرباء معاناة الصيف اللاهب.

وأقر مسؤولون جنوبيون في وقت سابق، بفساد وزراء للمجلس الانتقالي الجنوبي، في حكومة المناصفة، بالتزامن مع مطالبات سياسيين وعسكريين جنوبيين، بإقالتهم ومحاكمتهم معتبرين أن اجرامهم مضاعف بحق الجنوبيين.

اعترافات بفساد وزراء للانتقالي ومطالبات بمحاكمتهم (اسماء)

في المقابل، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، هيئة جديدة، قال سياسيون في المجلس إن مهمتها محاصرة فساد "الشرعية" وايقاف العبث الذي تتعرض له ثروات الجنوب في وقت يعاني فيه أبناؤه الأمرين جراء غياب الخدمات.

الانتقالي يطلق هيئة لمحاصرة فساد "الشرعية" (تفاصيل)

وأصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، منتصف يونيو الجاري، قراراً عاجلاً وحاسماً بشأن إيرادات الجنوب، ردا على ما سمته "استنفاد حكومة ومنظومة فساد خزينة الدولة وايصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".

قرار عاجل وحاسم للانتقالي بشأن ايرادات الجنوب

جاء القرار بعد ايام على إصدار رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيراً اعتبرته أخيراً لحكومة معين عبدالملك، حيال فشلها في كبح تفاقم تدهور الاوضاع وقيمة العملة وتصاعد تداعي الاقتصاد، محملة إياها مسؤولية ذلك.

رئاسة الانتقالي تصدر "التحذير الاخير" لحكومة معين

يذكر أن انهيار قيمة العملة المحلية في عدن وجنوبي البلاد، تفاقم باتجاه الانهيار الكامل امام العملات الاجنبية، بواقع تخطى 1300 ريالا للدولار و350 ريالا مقابل الريال السعودي، ما تسبب في موجة ارتفاع اضافية لأسعار السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 350% حسب البنك الدولي، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهددهم بالمجاعة.