فضيحة رسمية مجلجلة لمعين عبدالملك تفاصيل

اليوم السابع - شبوة:

تكشفت فضيحة مجلجلة جديدة لرئيس الحكومة معين عبدالملك، اعتبرها سياسيون "شاهدا لا يدع مجالاً للشك تورطه في صفقات فساد مهولة يدفع أبناء الجنوب ثمناً باهظاً لها" تمثل في حرمانه من الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء ولقمة عيشه.

اكد هذا عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي الإعلامي وضاح بن عطية، الذي كشف زيف ما أعلنته حكومة معين عبدالملك، بتموين محطة الرئيس في عدن من نفط صافر في محافظة مأرب.

وقال بن عطية في تغريدة على منصة "تويتر": "صرح مصدر مسؤول في محافظة شبوة ردًا على مصدر حكومي بشأن النفط الخام المخصص لتشغيل محطة كهرباء الرئيس بالعاصمة عدن بأنه يتم توفير 80% من حقول الإنتاج مأرب وتلك المعلومات غير صحيحة".

مضيفاً: "أكد المصدر المسؤول في محافظة شبوة أن النفط الخام من حقول محافظة شبوة يشكل النسبة الأكبر لتشغيل محطة كهرباء الرئيس بالعاصمة عدن حيث بلغت النسبة 95% خلال هذا العام من نفط محافظة شبوة".

موضحاً أنه "منذُ أن تم توقيف نقل النفط الخام لكهرباء عدن بواسطة السفن تم البدء في نقل النفط الخام من محافظة شبوة لكهرباء عدن بواسطة القواطر من حقل العقلة في شهر ديسمبر 2022م إلى بداية شهر مارس 2023م حيث تم نقل حوالي (181054) برميل".

وتابع: "بعدها تم النقل من ميناء النشيمة من أواخر شهر مارس إلى اليوم حيث تم نقل حوالي 360 ألف برميل حيث تمثل نسبة النفط الخام الموجودة في ميناء النشيمة 90% من نفط حقول محافظة شبوة و10% فقط من نفط قطاع 9 حضرموت".

مردفاً: "أما خلال الفترة السابقة عندما كان يتم نقل النفط الخام من ميناء النشيمة لكهرباء عدن عبر السفن كانت توصل نسبة النفط الخام من حقول محافظة شبوة أكثر من 60% لتشغيل محطة كهرباء الرئيس بالعاصمة عدن وما تبقى من قطاع 9 حضرموت ونسبة قليلة من مأرب".

يأتي هذا بعد أن أعلنت حكومة معين عبدالملك أن "الإنفاق على الكهرباء في عدن يمثل 60 بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى"، مشيرة إلى "أن الانفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء ليوم واحد في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، تشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين 400 - 600 ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".

واتخذ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خطوة اعتبرها مراقبون "ضربة تحت الحزام" للمجلس الانتقالي الجنوبي، بإعلانه رفض قرار وبيان المجلس الانتقالي المتعلق بفساد الحكومة، والمطالبة بإقالة رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك.

العليمي يوجه ضربة تحت الحزام للانتقالي (تفاصيل)

وعقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اجتماعا استثنائيا لهيئة رئاسة الانتقالي، اتخذ قرارات هامة وحاسمة.

الزُبيدي يرأس اجتماعا استثنائيا يتخذ قرارات هامة

وأقر مسؤولون جنوبيون بفساد وزراء للمجلس الانتقالي الجنوبي، في حكومة المناصفة، بالتزامن مع مطالبات سياسيين وعسكريين جنوبيين، بإقالتهم ومحاكمتهم معتبرين أن اجرامهم مضاعف بحق الجنوبيين.

اعترافات بفساد وزراء للانتقالي ومطالبات بمحاكمتهم (اسماء)

في المقابل، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، هيئة جديدة. قال سياسيون في المجلس إن مهمتها محاصرة فساد "الشرعية" وايقاف العبث الذي تتعرض له ثروات الجنوب في وقت يعاني فيه أبناؤه الأمرين جراء غياب الخدمات.

الانتقالي يطلق هيئة لمحاصرة فساد "الشرعية" (تفاصيل)

وأصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، قراراً عاجلاً وحاسماً بشأن إيرادات الجنوب، ردا على ما سمته "استنفاد حكومة ومنظومة فساد خزينة الدولة وايصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".

قرار عاجل وحاسم للانتقالي بشأن ايرادات الجنوب

جاء القرار بعد ايام على إصدار رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيراً اعتبرته أخيراً لحكومة معين عبدالملك، حيال فشلها في كبح تفاقم تدهور الاوضاع وقيمة العملة وتصاعد تداعي الاقتصاد، محملة إياها مسؤولية ذلك.

رئاسة الانتقالي تصدر "التحذير الاخير" لحكومة معين

وفي وقت سابق، نشر سياسيون وإعلاميون وناشطون على منصات التواصل، تسريبات عن تحضيرات لما سموه "ثورة وشيكة لإسقاط حكومة معين عبدالملك التي أذاقت الجميع الفقر والجوع في وقت ينعم مسؤولوها في رغد من العيش".

تحضيرات "ثورة" عارمة وشيكة بقيادة هذا الطرف

يذكر أن انهيار قيمة العملة المحلية في عدن وجنوبي البلاد، تفاقم باتجاه الانهيار الكامل امام العملات الاجنبية، بواقع تخطى 1300 ريالا للدولار و350 ريالا مقابل الريال السعودي، ما تسبب في موجة ارتفاع اضافية لأسعار السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 350% حسب البنك الدولي، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهددهم بالمجاعة.