انتقادات واسعة لاجراء مفاجئ من وزير المالية

اليوم السابع - البحرين:

تلقى وزير المالية في حكومة معين عبدالملك انتقادات واسعة على مختلف المستويات لإجراء مفاجئ اتخذه، واعتبره سياسيون واقتصاديون شاهدا اضافيا على الفساد والعبث بالمال العام والاستهتار بانهيار العملة والاقتصاد.

جاء بين ابرز من تصدروا لانتقاد اجراء وزير المالية سالم بن بريك، سفير اليمن لدى كل من البحرين وكندا والهند وأسبانيا، سابقا، الدبلوماسي مصطفى أحمد نعمان، الذي هاجم إصدار وزارة المالية مجلة مبهرجة في وقت تشارف خزانتها على الإفلاس.

وقال نعمان: "التفاهة والسفه ان يكون لوزارة المالية مجلة بالالوان تتحدث عن انجازات وبرامج بينما الجميع يعلم ان الدولة مفلسة ولا تكاد تسدد مرتبات الموظفين … والعجز في النصف الاول 700 مليار ريال".

مضيفاً في تغريدة على منصة "تويتر" : إن "الاصلاحات المذكورة تبرأت منها الوزارة واتهمت المركزي بأنه وراءها واليوم صارت تدعي انها تنفذها".

يأتي هذا بعد أن اصدر النائب العام توجيها بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لرئيس حكومة المناصفة بالفساد واختلاس المال العام وبخاصة اموال مخصصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، والمتجاوزة مئات المليارات سنويا.

النائب العام يوجه بالتحقيق في فساد معين عبدالملك (وثيقة)

وتصاعدت اصوات سياسيين واعلاميين وناشطين تطالب بالقبض على رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك ومحاكمته وما تسميه "طرد منظومة الفساد" الخميس الماضي (22 يونيو).

تحركات لإحالة معين عبدالملك إلى النيابة العامة

يتزامن هذا مع فضيحة مجلجلة جديدة لرئيس الحكومة معين عبدالملك، اعتبرها سياسيون "شاهدا لا يدع مجالاً للشك على تورطه في صفقات فساد مهولة يدفع أبناء الجنوب ثمناً باهظاً لها" تمثل في حرمانه من الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء ولقمة عيشه.

فضيحة رسمية مجلجلة لمعين عبدالملك (تفاصيل)

وتتعالى منذ بداية يونيو، على منصات التواصل الاجتماعي الاصوات الداعية الى ما سمته "انتفاضة شعبية عارمة #لطرد_منظومة_الفساد " من جميع الاطراف في السلطة (مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة) على خلفية تدهور الاوضاع وتردي الخدمات ومفاقمة انقطاعات الكهرباء معاناة الصيف اللاهب.

وأقر مسؤولون جنوبيون في وقت سابق، بفساد وزراء للمجلس الانتقالي الجنوبي، في حكومة المناصفة، بالتزامن مع مطالبات سياسيين وعسكريين جنوبيين، بإقالتهم ومحاكمتهم معتبرين أن اجرامهم مضاعف بحق الجنوبيين.

اعترافات بفساد وزراء للانتقالي ومطالبات بمحاكمتهم (اسماء)

في المقابل، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، هيئة جديدة، قال سياسيون في المجلس إن مهمتها محاصرة فساد "الشرعية" وايقاف العبث الذي تتعرض له ثروات الجنوب في وقت يعاني فيه أبناؤه الأمرين جراء غياب الخدمات.

الانتقالي يطلق هيئة لمحاصرة فساد "الشرعية" (تفاصيل)

وأصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، منتصف يونيو الجاري، قراراً عاجلاً وحاسماً بشأن إيرادات الجنوب، ردا على ما سمته "استنفاد حكومة ومنظومة فساد خزينة الدولة وايصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".

قرار عاجل وحاسم للانتقالي بشأن ايرادات الجنوب

جاء القرار بعد ايام على إصدار رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيراً اعتبرته أخيراً لحكومة معين عبدالملك، حيال فشلها في كبح تفاقم تدهور الاوضاع وقيمة العملة وتصاعد تداعي الاقتصاد، محملة إياها مسؤولية ذلك.

رئاسة الانتقالي تصدر "التحذير الاخير" لحكومة معين

وكان سياسيون وإعلاميون وناشطون على منصات التواصل، نشروا تسريبات عن تحضيرات لما سموه "ثورة وشيكة لإسقاط حكومة معين عبدالملك التي أذاقت الجميع الفقر والجوع في وقت ينعم مسؤولوها في رغد من العيش".

تحضيرات "ثورة" عارمة وشيكة بقيادة هذا الطرف

يذكر أن انهيار قيمة العملة المحلية في عدن وجنوبي البلاد، تفاقم باتجاه الانهيار الكامل امام العملات الاجنبية، بواقع تخطى 1300 ريالا للدولار و350 ريالا مقابل الريال السعودي، ما تسبب في موجة ارتفاع اضافية لأسعار السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 350% حسب البنك الدولي، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهددهم بالمجاعة.