اعلان جديد بشأن ايرادات الدولة ومصير انفاقها

اليوم السابع - عدن:

صدر إعلان رسمي جديد عن المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن إيرادات الدولة وأوجه اتفاقها وصرفها، بعد قرار وقف ايداعها بحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، في ظل الأوضاع المتدهورة التي تشهدها مدن الجنوب.

جاء هذا في كلمة لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، أكد فيها أن "ايقاف توريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن، ينطلق من مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، ورفضاً لما يتعرض له أبناء عدن من تعذيب بحرمانهم من الخدمات".

مضيفا في كلمته الموجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي: إن "السلطة المحلية حريصة على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، ولكن ذلك لن يكون قيدا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن".

وتابع: "إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن".

موضحاً أن "الإجراء المُتبع من السلطة المحلية في عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسياً، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، وحرصت السلطة على بقاء الإيرادات في أماكنها".

وقال لملس: إن "عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض علينا مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث ونقوم باللازم وفق النظام والقانون".

مؤكدا أن "توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، فالسلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه".

كاشفاً أن "تأخير وتأزيم وضع الكهرباء، كان في العام الماضي في ظل تصدير وبيع النفط الخام، وكان موقف السلطة المحلية حينها واضحاَ، بأن توفير الوقود لكهرباء عدن ليس مسؤولية السلطة المحلية".

مشيراً إلى "الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي مع نخبة من الشخصيات في عدن، حيث وجه المجلس الحكومة حينها بتوفير الوقود بما يضمن الاستقرار في المستوى المتوسّط والمقبول للمواطن خلال فصل الصيف".

واختتم لملس كلمته بالتأكيد أن "السلطة المحلية ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي وما زالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن". 

يأتي هذا بعد أصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، قراراً عاجلاً وحاسماً بشأن إيرادات الجنوب، ردا على ما سمته "استنفاد حكومة ومنظومة فساد خزينة الدولة وايصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".

قرار عاجل وحاسم للانتقالي بشأن ايرادات الجنوب

جاء القرار بعد ايام على إصدار رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيراً اعتبرته أخيراً لحكومة معين عبدالملك، حيال فشلها في كبح تفاقم تدهور الاوضاع وقيمة العملة وتصاعد تداعي الاقتصاد، محملة إياها مسؤولية ذلك.

رئاسة الانتقالي تصدر "التحذير الاخير" لحكومة معين

وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، والقائد العام لقوات العمالقة الجنوبية، أصدر توجيها هاماً بشأن حكومة معين عبدالملك، تضمن كشف خفايا فشل الحكومة في كبح تدهور الاوضاع في عدن والمحافظات المحررة.

المحرمي يصدر توجيها حاسما لمصير حكومة معين

وتعالت الاصوات المنادية لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والقائد العام لقوات العمالقة الجنوبية، عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة) إلى التدخل العاجل لمنع ما وصفته بـ "كارثة كبرى تحدق بابناء الجنوب".

نداء جنوبي للمحرمي بهذا التدخل لمنع هذه الكارثة

كما سبق أن وجه مسؤول جنوبي دعوة عاجلة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، الى اتخاذ خطوة عاجلة تضمن بأقل الخسائر تغيير المعادلة على الساحة الجنوبية لصالح المجلس والمواطنين في الجنوب.

مسؤول جنوبي يوجه دعوة حاسمة الى "الانتقالي" (تفاصيل)

وتتزامن هذه الدعوة، مع حديث سياسي وأكاديمي بارز عن إجراء عاجل وهام خلال ساعات، قال إن من شأنه قلب كافة الموازين ووضع حداً لفشل مجلس القيادة الرئاسي وفساد حكومة معين عبدالملك.

سياسي بارز يتحدث عن اجراء عاجل وهام خلال ساعات

وفي وقت سابق، نشر سياسيون وإعلاميون وناشطون على منصات التواصل، تسريبات عن تحضيرات لما سموه "ثورة وشيكة لإسقاط حكومة معين عبدالملك التي أذاقت الجميع الفقر والجوع في وقت ينعم مسؤولوها في رغد من العيش".

تحضيرات "ثورة" عارمة وشيكة بقيادة هذا الطرف

يذكر أن انهيار قيمة العملة المحلية في عدن وجنوبي البلاد، تفاقم باتجاه الانهيار الكامل امام العملات الاجنبية، بواقع تخطى 1300 ريالا للدولار و350 ريالا مقابل الريال السعودي، ما تسبب في موجة ارتفاع اضافية لأسعار السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 350% حسب البنك الدولي، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهددهم بالمجاعة.