تسريب مبادرة سلام جديدة بين السعودية والحوثيين (بنود)

اليوم السابع – القاهرة:

سرب صحفي عربي، نص مبادرة لتحقيق السلام بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي وإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ نحو 12 عاماً، إلا أن "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي، غاب عن بنودها.

ونشر رئيس تحرير صحيفة "وجهات نظر" الصحفي مصطفى كامل، على حسابه في منصة "إكس"، بنود وساطة إيرانية بين السعودية والحوثيين، تصب جميعها في صالح الجماعة، وهي أقرب ما تكون إعلان استسلام للمملكة في اليمن.

وقال كامل: إن "البند الأول للوساطة الإيرانية بين المملكة العربية السعودية وميليشيا الحوثي، وقف فوري ونهائي للقصف الجوي السعودي على جميع أراضي الجمهورية اليمنية، بالتزامن مع وقف فوري ونهائي للهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة اليمنية على أراضي المملكة العربية السعودية كافة".

مضيفاً: "الإفراج عن جميع الأسرى السعوديين الموجودين في اليمن، وتسليم جثامين القتلى السعوديين، بالتزامن مع الإفراج عن قائمة من السجناء تقدمت بها السلطة القائمة في صنعاء، تضم عددًا من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية «حماس»".

وتابع: "البند الثالث ينص على إعادة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية والسعودية، وضمان حرية الملاحة الجوية والبحرية دون استثناء أو تمييز، وفقًا لرغبة شركات النقل والتجارة، بعيدًا عن القيود السياسية والعسكرية والتهديدات او الوصاية والتفتيش من أي طرف ضد الطرف الآخر".

مستطرداً: "التعهّد المتبادل بعدم التخطيط أو المشاركة أو تقديم الدعم لأي عمليات برية يمنية داخل الأراضي السعودية، أو لأي عمليات برية سعودية داخل الأراضي اليمنية".

مردفاً: "ينص البند الخامس على الانسحاب الكامل للسعودية من جميع الأراضي اليمنية، وإنهاء أي وجود عسكري سعودي داخل حدود الجمهورية اليمنية".

مشيراً إلى "أن البند السادس ينص على الوقف النهائي لاستضافة أو تمويل أو تسليح أو تقديم أي دعم سياسي أو إعلامي أو عسكري أو مالي لأي طرف يمني معادٍ للسلطة القائمة في صنعاء، مقابل التزام الجانب اليمني بعدم دعم أو احتضان أو تمويل أو تسليح أي طرف سعودي معادٍ للمملكة العربية السعودية".

منوهاً إلى "نص البند السابع في المبادرة، على التزام الطرفين باحترام سيادة كل منهما، والامتناع عن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشؤون الداخلية أو الصراعات السياسية والعسكرية للطرف الآخر".

لافتاً إلى "أن البند الثامن يتضمن تعهد الطرفين بالإعلان الرسمي عن إنهاء حالة الحرب بينهما في بيانين منفصلين وترك الأطراف اليمنية الأخرى للتفاوض بحرية كاملة مع السلطة القائمة في صنعاء بشأن مستقبل اليمن بعيدا عن اي وصاية خارجية من اي طرف كان".

كاشفاً أن "البند التاسع ينص على أنه لا يشمل هذا الاتفاق أي عمليات عسكرية داخل الأراضي اليمنية أو مواجهات مع أطراف لا علاقة لها بهذا الاتفاق".

وحسب الصحفي العراقي "تضمن البند العاشر، ضمانات التنفيذ، والتي نصت على أن تتولى إيران وسلطنة عُمان دور الوسيط الميسّر لتنفيذ الاتفاق، فيما تقدم تركيا وباكستان ضمانات سياسية وأمنية لتنفيذه، مع وضع آلية واضحة للتحقق من الالتزامات ومنع أي خروقات، بما يضمن إنهاء المواجهة وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الطرفين".