القملي يوجه صفعة لحيدان

اليوم السابع – عدن:

وجه رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد علي القملي، صفعة لوزير الداخلية المحسوب على حزب الإصلاح (الاخوان في اليمن) إبراهيم حيدان، بعد محاولته اقالته وتعيين مقرب منه من خارج القطاع الأمني.

حدث هذا من خلال مغادرة القملي العاصمة عدن، إلى المملكة العربية السعودية ولقائه قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي الفريق الركن فهد بن حمد السلمان.

وأفادت مصادر بأن القملي التقى السلمان، وسلم له ملفاً متكاملاً عن الاستهداف الذي تتعرض له مصلحة خفر السواحل منذ أشهر، بتوجيهات من حيدان لافشال قيادة المصلحة، لتسنى له اقالة القملي وتعيين صديق له من خارج القطاع الأمني.

مضيفة أن السلمان فوجئ بمناكفات حيدان ومحاولته افشال عمل مصلحة خفر السواحل من خلال إيقاف المخصصات وعرقلة نشاط المصلحة خدمةً لمصالحه الشخصية، رغم تقديم الجانب السعودي المخصصات لوزارة الداخلية.

وحسب المصادر فإن قائد القوات المشتركة أكد أن اقحام حيدان، مصلحة خفر السواحل في صراع سيؤثر على عملها، متعهداً بإلغاء قرار إقالة القملي، ووضع حد لتدخلات حيدان كون تعيين قيادة المصلحة من مهام رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

أكد ذلك ما نشرته المصلحة في موقعها الالكتروني، بأن الاجتماع بحث "مستجدات الأوضاع الأمنية في المجال البحري، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لحماية السواحل اليمنية، وتأمين الممرات البحرية، ورفع كفاءة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية".

مضيفة أنه "جرى مناقشة الانتهاكات البحرية التي تستهدف المياه الإقليمية اليمنية، وعمليات التهريب بمختلف أشكالها، وما تمثله من تهديد للأمن الوطني والإقليمي، وأهمية تكامل الجهود لتطوير منظومة المراقبة البحرية، وتعزيز تبادل المعلومات، ورفع الجاهزية العملياتية بما يسهم في الحد من الأنشطة غير المشروعة وحماية السواحل اليمنية".

منوهة بأن "الاجتماع تناول سبل دعم قدرات مصلحة خفر السواحل اليمنية من خلال برامج التأهيل والتدريب، وتطوير الإمكانات الفنية والعملياتية، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة في حفظ الأمن البحري، وإنفاذ القانون، وحماية الثروات الوطنية والممرات المائية".

ووفق المصلحة "أكد قائد القوات المشتركة استمرار دعم المملكة العربية السعودية لمصلحة خفر السواحل اليمنية، انطلاقًا من حرص المملكة على تعزيز أمن واستقرار اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الشرعية، بما يسهم في حماية السواحل اليمنية، ومكافحة التهريب، والحفاظ على أمن الملاحة البحرية في المنطقة".

يأتي هذا بعد أن 
أحرج تقرير رسمي للحكومة الصينية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ووضعه في موقف لايحسد عليه أمام المجتمع الدولي، كونه كشف عبث وفساد حكومته، ما سيؤدي إلى تقليص المساعدات المقدمة لها.