الارياني يدين الإصلاح بهذه الجريمة
اليوم السابع – مارب:
أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، حزب الإصلاح (الاخوان في اليمن)، بجريمة اعتداء عناصر تابعة له على مقر حزب الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) في مدينة تعز.
صدر هذا في بيان لتيار استعادة دور المؤتمر الذي يقوده الإرياني، استنكر اقدام مسلحين من الإصلاح على الاعتداء على مقر وأرضية فرع المؤتمر الشعبي العام في تعز.
وقال الإرياني إن "تيار استعادة دور المؤتمر يتابع ببالغ القلق والأسف ما تعرض له مقر وأرضية فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز من اعتداءات واستحداثات وأعمال بسط، وفقاً لما ورد في التقارير الميدانية التي وثقت أعمال الحفر والتجريف وإزالة أجزاء من السور، واستحداث مباني، وشق طرق داخل حرم المقر، في اعتداء يمثل مساساً بأحد أهم الأصول التنظيمية والتاريخية للمؤتمر".
مضيفاً: "إذ يدين التيار هذه الاعتداءات بأشد العبارات، فإنه يؤكد أن ممتلكات المؤتمر الشعبي العام هي ملك لجميع المؤتمريين، وإرث وطني وتنظيمي يجب الحفاظ عليه وصيانته وعدم السماح بالعبث به أو التصرف فيه تحت أي مبرر" حسب زعمه.
وتابع: "يشدد تيار استعادة دور المؤتمر على أن أي خلافات تنظيمية أو سياسية لا يمكن أن تكون مبرراً للمساس بمقرات المؤتمر أو أراضيه أو ممتلكاته، وأن حماية هذه الممتلكات مسؤولية وطنية وتنظيمية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع".
مطالباً محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي نبيل شمسان بـ "سرعة الإيقاف الفوري لكافة أعمال الحفر والتجريف والاستحداث والإنشاء الجارية في أرضية ومقر المؤتمر، وضبط المعتدين وكل من يثبت تورطه في الاعتداء على أرضية وممتلكات المؤتمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
ودعا الإرياني، شمسان إلى "تكليف مكتب الأشغال العامة والطرق بالنزول الميداني وحصر وتقدير الأضرار التي لحقت بأرضية ومقر المؤتمر، وإعداد تقرير فني رسمي بذلك، إيقاف وإلغاء أي تراخيص أو تصاريح -إن وجدت- صدرت بالمخالفة للقانون، أو ترتب عليها أي اعتداء على أرضية وممتلكات المؤتمر الشعبي العام".
مشدداً على "ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الاعتداءات، وإزالة كافة الاستحداثات وإصلاح الأضرار على نفقة المتسببين، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، والكشف عن جميع من شارك أو سهل أو تستر على هذه الاعتداءات، ومحاسبة المعتدين وكل من يثبت تواطؤه أو تقصيره وفقاً للقانون".
كما دعا إلى "إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية، مع تكليف محامي لمتابعة القضية والدفاع عن حقوق المؤتمر الشعبي العام حتى استعادة كامل ممتلكاته".
معتبراً أن "ما تتعرض له ممتلكات المؤتمر الشعبي العام وأصوله من اعتداءات وعمليات بسط وعبث متكررة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المؤتمر وإهدار لإرثه التنظيمي، إنما يعكس حالة الفراغ التي أصابت مؤسسات الحزب، وأوجدت واقعاً سمح بمثل هذه التجاوزات التي تمس أحد أهم مرتكزات المؤتمر ورصيده الوطني والتنظيمي".
مشيراً إلى "أن حماية ممتلكات المؤتمر الشعبي العام، وصون أصوله، والحفاظ على إرثه السياسي والتنظيمي، تمثل أحد الأهداف الرئيسة التي انطلق من أجلها، إلى جانب العمل على استعادة دور المؤتمر ومكانته الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساته، وتمكينه من ممارسة دوره الريادي في الحياة السياسية باعتباره أحد أهم روافع الاستقرار والشراكة الوطنية".
يأتي هذا بعد أن استفز حزب الإصلاح (الاخوان في اليمن)، قيادات وقواعد حزب الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) في محافظة تعز التي تسيطر عليها قوات الجيش التابع للحزب، من خلال نهب مقر الحزب في المدينة.