العليمي يقر بعدالة قضية الجنوب ويلتف عليها بهذا الحل

اليوم السابع - الرياض: 

أقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعدالة قضية الجنوب وحق أبنائه في تقرير مصيرهم، إلا أنه إلتف على مطالب وتطلعات الجنوبيين في استعادة دولتهم بحديثه عن حلها وفق مصالحه وبما يكفل استمرار قوى الشمال في نهب ثروات الجنوب.

صدر هذا في خطاب القاه العليمي الليلة بمناسبة الذكرى الـ 62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، دعا فيه إلى منحه فرصة أخيرة لحل قضية الجنوب ضمن دولة الوحدة التي انقلب عليها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وحليفه حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) باجتياح عدن وعموم مدن الجنوب في صيف 1994م.

وقال العليمي مستعطفاً الجنوبيين: "لقد كان الجنوب، وما يزال، شريكا أصيلا في صناعة اليمن الجمهوري، بتجاربه الرائدة في التعليم، وتمكين المرأة، والعمل النقابي، وبقيمه المدنية الراسخة".

مضيفاً حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية: "من الإنصاف أن نقول اليوم إن القضية الجنوبية باتت حجر الزاوية لأي حل سياسي شامل، وإن عدالة هذه القضية، لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الاشكال، في إطار دولة وطنية عادلة، تحتكم الى الإرادة الشعبية، وتساوي بين جميع أبنائها في الحقوق، والواجبات".

واعترف العليمي بأن الجنوب كان منارة للحداثة والتنمية قبل الوحدة المنتهية بقوله: "كان أكتوبر المجيد لحظة فارقة على طريق تأسيس دولة مدنية حديثة خرجت من صلب الحركة الوطنية لتعيد صياغة المجتمع على أسسٍ جديدة من العدالة والمواطنة المتساوية".

وتابع: "من رحم ملحمة الاستقلال، انبثقت منظومة قانونية واجتماعية متقدمة، كان في طليعتها قانون الأسرة الذي حدّد سنّ الزواج، وصان كرامة المرأة، ومنحها حقوقًا واسعة في خطوة سبقت بها الزمان والمكان".

مردفاً: "لم يقف التغيير عند النصوص، بل شمل الحياة العامة بمؤسساتها الاقتصادية والثقافية؛ فكانت المصانع، والموانئ التجارية، والمسرح الوطني، كما كان اول منبرٍ تلفزيوني، وأول ناد رياضي انطلقا من عدن، صوتًا للتنوير، ورمزًا للمشاركة الشبابية، والانفتاح الخلاق".

اقتصادياً، حاول العليمي، تبرير حالة الفشل التي سادت عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خلال الفترة الماضية، نتيجة استفراده بالقرارات وفساده، بالقول: "على مدى أكثر من ثلاث سنوات، واجهنا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، أزمة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، ومعها حملات تشكيك وتهويل، لكننا اخترنا العمل بصمت، وتحويل التحديات إلى أمل، والأزمات إلى فرص واعدة".

ناسباً لنفسه جهود رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة عيدروس قاسم الزُبيدي، ورئيس الحكومة سالم بن بريك، في تحسن الاوضاع الاقتصادية، بقوله: "شرع مجلس القيادة والحكومة، والبنك المركزي، في مسار جديد للإصلاحات المالية والإدارية، أثمر عن تجديد الدعم من اشقائنا الاوفياء في المملكة العربية السعودية بمنحة اضافية للموازنة العامة للدولة، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، التي تكللت مؤخرا باستئناف صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن بعد أحد عشر عامًا من التوقف".

مستطرداً: "قادت هذه الإصلاحات، الى تحسن ملحوظ في سعر العملة الوطنية، والسلع الأساسية، والبدء بصرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وجدولة المتأخرة منها، ليشمل ذلك بإذن الله تعالى مستحقات البعثات الدبلوماسية، والطلاب الدارسين في الخارج".

وفي وقت كان يتوقع الجميع، إصداره قرارات رئاسية باقالة القيادات الأمنية والعسكرية التابعة للاصلاح في تعز، على خلفية اغتيال مديرة صندوق النظافة في تعز افتهان المشهري، اكتفى العليمي بالقول إنه "وجه السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصاف المظلومين، وردع المجرمين، وضمان عدم افلاتهم من العقاب".

ولم يقف الأمر عند ذلك حيث تنصل العليمي عن المسؤولية وتستر على عبث الاصلاح في مدينة تعز، بإدانته الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالة القيادات العسكرية والأمنية التابعة للحزب في المدينة، قائلاً: "نؤكد ان سقف الحريات مكفول بالقانون، والاحتجاج حقٌ مشروع، لكنه يجب أن يمثل رسالة مشرقة على حرية التعبير، والتعدد، والتعايش، وإصلاح مؤسسات انفاذ القانون، لا اضعافها، او تأزيم الأوضاع، وتحويلها الى مبرر للعزلة، وبيئة طاردة للشراكات، والتدخلات الإنمائية والانسانية التي تشتد اليها حاجة الملايين من مواطنينا". حد زعمه.