قرار للبنك المركزي ينكل بالمواطنين
اليوم السابع – عدن:
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قراراً نكل بالمواطنين وفاقم معاناتهم الإنسانية الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.
كشف هذا الناشط السياسي الجنوبي عبدالقادر القاضي "أبو الليم"، الذي أكد في تصريح أن إصدار محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، توجيهات لشركات الصرافة في عدن بوقف صرف العملات وتحديدها بـ 100 ريال سعودي، أوجد شحة في العملة المحلية يعاني منها الجميع.
وقال القاضي: "موقف يتحمل مسؤوليته المعبقي شخصياً، امرأة كبيره في السن استلمت حوالة من ابنها 1000ر.س، توسلت للصراف ان يصرف لها المبلغ بالريال اليمني لتقضي ديونها وتشتري حوائجها فكان الرد اننا مانقدر نصرف اكثر من 100 ريال فقط بأوامر من البنك".
مضيفاً في تغريدة على منصة التدوين "إكس": "طيب الناس فين تروح يامعبقي، كيف يعيشون بلا عمله محلية".
وتابع في تغريدة ثانية: "وقف عملية صرف العملات عبر شركات الصرافة بالعاصمة عدن بأوامر من البنك المركزي المعبقي واعاقة تسيير حياة الناس اوجد سوق موازية في الظل تهمس في اذنك، لو تشتي تصرف اي مبلغ كلمنا بصرفلك من 420 ريال، خذ رقمي واتصل لي بأي وقت واي مبلغ ولايهمك".
مستطرداً في تغريدة ثالثة: "تخيل ان من يصل من الخارج إلى العاصمه عدن ويحتاج ان يصرف مبلغ 500 او 1000 ر.س او 100 $ ليقضي ليلة في فندق مع عائلته ويشتروا احتياجاتهم ثم يسافروا إلى مناطقهم ومحافظاتهم تخيل انهم لن يجدوا محل صرافة يغير لهم العملة او بالكثير سيغير لهم 100 ر.س فقط حسب توجيهات البنك المركزي المعبقي".
يأتي هذا بعد أن طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بإجراء تحقيق عاجل مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، على خلفية هرولة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، التي دفعت المواطنين إلى التصرف بما بقي من مدخرات لصالح المضاربين بالعملة.
وانهارت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، لوضع حدٍ للإنهيار في العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في المناطق المحررة، وإيقاف المعاناة الإنسانية التي سببها ذلك من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية.
وسجل الريال في العاصمة عدن تحسن وهمياً حيث بلغ 1180 ريالاً للدولار الأمريكي الواحد، ما دفع المواطنين لتحويل ما لديهم من عملات بالريال اليمني، تجنباً لخسائر إضافية، إلا أن ذلك التحسن لم يستمر ساعات، حيث عاودت الأسعار تسجيل 1630 ريالاً للدولار و428 للريال السعودي، ما يؤكد أن الهدف الاحتيال على المواطنين ونهب أموالهم.