احمد علي يفض الشراكة مع جماعة الحوثي
اليوم السابع – القاهرة:
فض نجل الرئيس الأسبق أحمد علي صالح، ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي، الشراكة المستمرة بين حزب المؤتمر وجماعة الحوثي، بإصداره أول إعلان ضد الجماعة، تضمن اتهامه لها بأنها لا تؤمن بالشراكة وتعرقل جهود احلال السلام في اليمن.
جاء هذا في كلمة لأحمد علي عبدالله صالح، بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، نشرتها وسائل الإعلام التابعة له، شن فيها هجوماً على جماعة الحوثي، واتهمها بتنفيذ حملة ضد المؤتمريين.
وقال أحمد علي: إن "المؤتمر الشعبي العام وقياداته وأعضاءه يتعرضون لحملة شرسة من قِبل مليشيا الحوثي، بما في ذلك اختطافات ظالمة وحملة تحريض غير مسبوقة".
مرجعا شراكة حزب المؤتمر مع الحوثيين إلى ماقبل حروب صعدة (2004-2009م) بقوله: إن "الأحداث المُتتالية على مدى عشرين عامًا أثبتت أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالشراكة الوطنية ولا بالحوار أو التعدد أو الديمقراطية".
وأدان "حملة الاختطافات الظالمة التي تعرض لها غازي أحمد- أمين عام المؤتمر- ومدير مكتبه ومرافقوه، وكذلك الحملة الإعلامية المُمنهجة التي تستهدف المؤتمر وقياداته وأعضاءه".
معلقا على تسريبات بصدور قرارات تشمل اقالته وامين عام الحزب غازي احمد بإعلان "رفضه لأي حملات ترهيب أو اختطافات بحق كوادر الحزب، والرفض المُطلق لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للحزب". حسب تعبيره.
واعتبر أن "ممارسات مليشيا الحوثي تنسف كل جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن والأشقاء والأصدقاء، وتثبت للقاصي والداني أنها مليشيا لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار ولا بالمواثيق والاتفاقيات".
متهما جماعة الحوثي لأول مرة بأنها "تسير خلف أوهام لا وجود لها سوى في مخيّلاتها، وتُزيّفُ الحقائق بوجه كل من لا يؤمن بفكرها الدخيل على المجتمع". حد قوله.
يأتي هذا بعد أن صدر حكم قضائي عن المحكمة العسكرية في صنعاء أدانه بالخيانة والفساد خلال فترة توليه منصب قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إبان حكم والده.
ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.