قانون يحل جميع مشكلات الجنوب تفاصيل

اليوم السابع – عدن:

كشف سياسيون عن قانون سيحل كافة المشكلات التي يعاني منها الجنوب، بما فيها تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والانهيار المستمر لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

جاء هذا في تصريح لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الاتحاد المدني لمكافحة الفساد فادي حسن باعوم، أكد فيه أن إقرار الذمة المالية، سيجفف منابع الفساد المستشري في قيادة مجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتسبب في مفاقمة الأوضاع المعيشية والخدمية وانهيار الريال.

وقال باعوم: "أستغرب تجاهل إعلاميينا لأهم قانون على الإطلاق: إقرار الذمة المالية. هذا القانون، لو طُبّق فعليًا، سيكون نقطة التحول الأساسية نحو استقرار المجتمع وأمانه الاقتصادي والاجتماعي".

مضيفاً في تدوينة على منصة "إكس ": "إعلامنا اليوم يركّز على الهوامش، ويتجاهل الجذور. نبحث عن حلول للفقر وننسى أن الفساد هو السبب الأول، ولا يمكن محاربة الفساد بحكومةٍ ترفض الكشف عن ذمم مسؤوليها المالية!".

وخلص إلى القول: "رسالة واضحة لمن يريد الإصلاح الحقيقي: لا شفافية = لا إصلاح = استمرار الفقر والمعاناة. فمتى ينتبه إعلامنا؟".


يأتي هذا بعد أن غادر مجور صمته وخرج بتصريح غير مسبوق فضح فيه استغلال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، نفوذه في ممارسة صفقات فساد، ذكر منها الاستحواذ على ثروات البلاد وتسليمه نجله قطاعاً نفطياً يضم حقولاً نفطية في الجنوب.
 


وكشفت وثيقة رسمية، عن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتسليم قطاع نفطي جنوبي يضم حقولاً نفطية إلى نجله تحت غطاء "تسليم حق الامتياز لشركة نفطية" تابعة له، ما فجر غضبا واسعا بين اوساط السياسيين في الجنوب.
 


وأوقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التحقيق في أخطر ملف بعد ممارسته ضغوطاً قوية على الأجهزة الرقابية لإغلاق الملف خاصة عقب ثبوت تورطه.
 


وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهم "الشرعية" بالاستمرار في نهب الثروة النفطية في الجنوب، في وقت يعاني أبناؤه من تدهور معيشي وخدمي بلغ حداً لا يطاق.