امن عدن يباغت الاخوان بهذا القرار
اليوم السابع – عدن:
باغتت إدارة أمن العاصمة عدن، حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) بقرار مفاجئ وغير متوقع لهم، قطع الطريق على مخطط كان الحزب بدأ تنفيذه لإغراق عدن في الفوضى.
صدر هذا في بيان لأمن عدن، كشف فيه عن "اطراف معادية تسعى لتعكير الحالة الأمنية"، وأعلن منع إقامة اي فعاليات او تظاهرات من دون الحصول على ترخيص مسبق وفق القانون النافذ، حرصاً على الأمن والاستقرار.
وقالت إدارة أمن العاصمة عدن في البيان، إنها "تعلن وقوفها الكامل إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا وحرصها على حمايتهم وحماية مصالحهم".
لكنها أكدت "أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة، وأنها لن تسمح بأي وقفات أو فعاليات من شأنها ان تعكر صفو الحياة العامة أو تهديد سلامة المواطنين، وإقلاق السكينة".
وطالبت "من يريد إقامة اية فعالية إلى توضيح موقع الفعالية والهدف من إقامتها واستخراج تصريح مسبق وسنكون إلى جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة".
مضيفة: "وتحذر ادارة امن عدن بشدة من إقامة أي فعاليات أو تجمعات غير مصرح بها مسبقاً من الأجهزة الأمنية المختصة". مؤكدة أنها "ستتعامل بحزم مع أي مخالفات للحفاظ على أمن وسلامة الجميع".
وتابعت: إن "هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تنظيم الفعاليات وضمان سيرها بشكل سلمي وآمن، لتجنب أي فوضى أو اختلالات أمنية قد تستغل من قبل أي أطراف تسعى لاستغلال الأوضاع الاقتصادية ومحاولة إقلاق السكينة في عدن".
مخاطبة في المقابل جميع المواطنين في العاصمة عدن بدعوتهم "إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الصادرة، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة في المدينة".
ونوهت بأن "هناك أطرافاً معادية تهدف من خلال المطالبات المشروعة والوقفات الاحتجاجية التي ينفذها المواطنين في العاصمة عدن، إلى إقلاق السكينة وتعكير الحالة الأمنية".
يأتي هذا بعد أن فخخ حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن)، تظاهرة نسوية احتجاجية في العاصمة عدن، بهدف حرف مسارها المندد بالانهيار في المعيشة والخدمات وسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وصدر أول رد للمجلس الانتقالي الجنوبي، على التظاهرة التي نظمتها نساء العاصمة عدن، تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ورد رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، على نساء عدن اللاتي تظاهرن تنديداً بفشل الحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حدٍ لانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية