طارق صالح يحدد حصته بتغيير الحكومة
اليوم السابع – عدن:
كشف سياسيون عن الحصة التي طالب بها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح قائد قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" في التغيير الحكومي الواسع المرتقب، عن المكتب السياسي لقواته، شاملة تعيين محافظ لمحافظة تعز.
من بين أولئك الناشط السياسي أحمد الأصور، الذي كشف عن اشتراط طارق صالح، منحه ثلاث حقائب وزارية بالإضافة إلى منصب محافظ تعز باسم المكتب السياسي لقواته "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية"، بعيداً عن حصة حزب عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وقال الأصور: "راجعوا لنا طارق قال يشتي ثلاث وزارات ومنصب محافظ تعز من نصيبه ضمن التغييرات الحكومية القادمة تحت غطاء مايسميه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التابع له وبعيد عن حصة حزب المؤتمر".
مضيفاً في مشنور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قد إحنا ساكتين عن حديثه أنه قائد المقاومة الوطنية ونتناسى تاريخه الأسود القريب نقول من أجل وحدة الصف الوطني لكن زود فيها زيادة فتحنا له يصلي دخل يبترع".
وعلق سياسيون وناشطون على حرص طارق على منصب محافظ تعز، أنه "يعود إلى سعي قديم للسيطرة على محافظة تعز والاستحواذ على كافة إيراداتها بجانب عائدات ميناء ومطار المخا التي يتحصل عليها وتقدر بمليارات الريالات".
يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل حصرية بشأن التعديل المرتقب في الحكومة وهوية المرشحين الذين سيتضمنهم إعلانها في وقت تتفاقم المعاناة الإنسانية جراء تدهور المعيشة والخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء واستمرار انهيار العملة.
وأحرجت هيئة مكافحة الفساد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمطالبتها إياه بكشف حجم ثروته وأملاكه، معتبرة ذلك أول خطوة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وصدر إعلان جنوبي جريء وقوي، كشف المستور بشأن التطورات الراهنة ومجريات الاحداث المتسارعة، وتدهور الاوضاع العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، جراء الفساد المتفشي وتفاقم معاناة المواطنين، كاشفا علاقة الفساد في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بالرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.
وكشفت مصادر عن بدء رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، إجازة استجمام في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن تدهور المعيشة والخدمات خاصة الكهرباء، واستمرار انهيار العملة.
وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.