سار قرار بزيادة الرواتب بنسبة 30 تفاصيل

اليوم السابع – عدن: 

أقرت الحكومة، رسمياً، اعتماد زيادة الرواتب، بنسبة 30 % لقطاع هام من الموظفين تقديراً للظروف المعيشية المتردية التي يعانونها جراء استمرار إنهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.

صدر هذا في قرار لمحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، بزيادة رواتب المعلمين بنسبة 30%، خلال لقائه نقابة المعلمين الجنوبيين، بحضور وكيل المحافظة لشؤون التعليم، عوض مبجر، وسامي خيران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب.

وحسب المكتب الاعلامي لمحافظ عدن "أكد وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، أن المعلمين جزء من التنمية، وأن دعم السلطة المحلية لهم واجب أخلاقي ووطني".

وأقر لملس "زيادة قدرها 30 ألف ريال فوق المرتب للمعلمين المداومين، وذلك وفقاً لكشوفات الحصص الدراسية للشُعَب في عموم المديريات".

مشيراً إلى "أن السلطة المحلية وقفت وستقف إلى جانب المعلمين والمتعاقدين، وسبق لها أن تبنّت مطالبهم المشروعة ووضعتها على طاولة الحكومة، وستبذل أقصى جهودها لينالوا حقوقهم كاملة".

مؤكداً أن "إجراء السلطة المحلية اليوم يأتي استشعاراً منها بالمسؤولية تجاه الوضع الصعب الذي يعيشه المعلمون في العاصمة عدن". منوهاً بـ "أن دعم المعلم اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة هو أولوية ومقدّم على بعض المشاريع".

وخلال اللقاء، استمع لملس إلى "شرحٍ وافٍ من قيادة النقابة حول جملة الصعوبات التي تواجه المعلمين والمتعاقدين، وفي مقدمتها ضعف المرتبات وعدم انتظامها، في ظل انهيار متسارع للقيمة الشرائية للعملة المحلية يوماً بعد يوم، وتدهور للأوضاع الاقتصادية والمعيشية".


يأتي هذا بعد أن انكشف المسؤول المباشر والأول عن انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وما تسببه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية.


وضبط المجلس الانتقالي الجنوبي، قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، متلبسة بما اعتبره "فضيحة" تكشف فساداً وعبثاً واسعاً بالمال العام.
 


وكشفت مصادر اقتصادية عن هوية المسؤول الأول عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب، وما يسببه من تداعيات على الوضع المعيشي.
 


وصدر إعلان فاجع عن الحكومة على خلفية الإنهيار الكبير وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.
 


وعلق اقتصاديون وسياسيون على تصريحات رئيس الحكومة بأنها "هروب من مواجهة الازمة ومحاولة لانكار الفشل والتغطية على فساد مالية الحكومة وصرف 110 ملايين دولار رواتب شهرية لكبار موظفيها".
 


وكان البنك المركزي اليمني، أطلق استغاثة إلى الاتحاد الأوروبي، للتدخل العاجل وانقاذ الاقتصاد من كارثة وشيكة جراء استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
 

وسجل الريال اليمني ، انهياراً غير مسبوق، أمام العملات الأجنبية، متجاوزاً حاجز الألفي ريال، بـ 2029 ريالا مقابل الدولار الامريكي الواحد، فيما تدهور أمام الريال السعودي إلى 530 ريالا بيعاً و528 ريالاً شراء.

وينذر الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في ظل عجز فاضح للحكومة في وضع حد لذلك، بارتفاع مخيف في أسعار السلع الاساسية، من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين في العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب.