السعودية والامارات امام المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاتها بجرائم حرب اليمن

اليوم السابع-متابعات
 
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن قيام محامين بريطانيين بتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن.

ودعا محامو حقوق الإنسان يمثلون مئات ضحايا الحرب في اليمن المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام 2015.

كما دعا هؤلاء لفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم ارتكابها من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وسلط المحامي توبي كادمان الضوء على ثلاث حوادث منفصلة منها غارة جوية لتحالف السعودية والإمارات في أغسطس 2018.أدت إلى قتل عشرات الأطفال داخل حافلة مدرسية استهدفها الطيران بشكل مباشر.

وأشار كادمان إلى وجود مزاعم تعذيب وقتل مدنيين محتجزين في سجون جنوب اليمن.

وأكد أن جرائم ارتكبت في اليمن من قبل مرتزقة من دولة أخرى عضو في المحكمة الجنائية الدولية، كولومبيا.
وقال كادمان: “يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ويجب عليها أن تستخدم اختصاصها الواضح للتحقيق بهذه الجرائم”.

وأكد أنه “لا يمكن إنكار تلك الجرائم والتي تم إثباتها”، موضحا أن المحامين عن الضحايا اليمنيين يبحثون أيضًا عن طرق أخرى لتحقيق العدالة.

وأضاف “بينما تبدأ حملتنا في المحكمة الجنائية الدولية، نعتزم تفعيل قضيتنا باستخدام كل الطرق القانونية المتاحة”.

وأردف كادمان “أولئك الذين يرتكبون أبشع الجرائم يمكن أن يحاسبوا وسيحاسبون”.

بدورها، قالت المحامية المودينا برنابيو ممثلة ضحايا هجوم الحافلة المدرسية إن التحالف بقيادة السعودية والإمارات قال إنه سيحقق بالضربة القاتلة. و إنه سيقدم المسؤولين عن هذه الغارة القاتلة إلى العدالة.وأضافت برنابيو في بيان “بالطبع لم يفعلوا مثل هذا الشيء”.

وأردفت برنابيو “تعد المحكمة الملاذ الأخير و ليس أمام الضحايا وأسرهم خيار سوى دعوة المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة”.

وذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أن ملف الاتهامات يشمل الذي قدمه المحامون البريطانيون يشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقتل والسجن والتعذيب والاضطهاد والاخفاء القسري والقتل العمد والتسبب عمداً في معاناة شديدة وتدمير واسع النطاق للممتلكات لا تبرره أهداف عسكرية.

وأضاف أن الملف يحتوي على "أدلة وفيرة وشهادات الناجين وأقاربهم بالإضافة إلى مصادر وثائقية أخرى".

وكانت لجنة تقصي حقائق انتهاكات حقوق الانسان في اليمن المكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي ، قد طالبت في أكتوبر الماضي بإحالة ملف جرائم الحرب في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.