إعلان أمريكي بإلغاء قرار نقل البنوك إلى عدن
اليوم السابع – عدن:
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، إعلاناً تضمن تأكيداً بإلغاء قرار البنك المركزي اليمني نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية العاملة في صنعاء إلى العاصمة عدن.
صدر هذا في تصريح لمراسل وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية في اليمن أحمد الحاج، أكد فيه تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.
وقال الحاج في تغريدة على منصة "إكس": "تراجع مهم عن قرار نقل البنوك، من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي اتخذه في اجتماع له مساء اليوم".
مضيفاً: "ما ورد في القرار وصف خبراء بانه أكثر واقعية، وينص (نقل ادارات العمليات الرئيسية، نظم المعلومات ادارة العمليات الدولية)".
مؤكداً أن "على صنعاء اتخاذ خطوات مماثلة للتهدئة، مراعاة لمصالح المواطنين".
تراجع مهم عن قرار نقل البنوك، من قبل مجلس القيادة الرئاسي،الذي اتخذه في اجتماع له مساء اليوم
— Ahmed Alhaj (@AhmedAl_haj) May 31, 2024
ماورد في القرار وصف خبراء بانه أكثر واقعية،وينص ( نقل ادارات العمليات الرئيسية،نظم المعلومات ادارة العمليات الدولية.) إذا على صنعاء اتخاذ خطوات مماثلة للتهدئة،مراعاة لمصالح المواطنيين
يأتي هذا بعد أن أصدر مجلس القيادة الرئاسي، قراراً بتجميد التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي اليمني بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
مجلس القيادة يصدر قراراً بإيقاف نقل البنوك (تفاصيل)
وكان محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، أصدر مطلع الشهر الجاري، القرار رقم (17) لسنة 2024م بـ "إلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً".
متوعدا بـ "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". ما يؤكد بنظر مراقبين اقتصاديين التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن الشبكة الموحدة وقرار نقل البنوك الى عدن.
ونسف المجلس الانتقالي الجنوبي، قرار البنك المركزي نقل البنوك التجارية، مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن. كاشفا عن ابعاده وآثاره الفعلية على جماعة الحوثي.
كما كشف رئيس أكبر بنك جنوبي عن جانب مثير من اسرار اعلان جماعة الحوثي عزمها طرح اوراق نقدية للعملة المحلية بديلة عن الاوراق التالفة المتداولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وعلق خبراء اقتصاد ومصرفيون بأن "سحب الاوراق النقدية المتهالكة واتلافها اجراء قانوني ينص عليه قانون البنك المركزي الذي يعتبر تداول عملة تالفة مخالفة". مشيرين إلى أن "المشكلة تكمن في استمرار الانقسام بين بنكي صنعاء وعدن".
يذكر أن حظر صنعاء التعامل بالطبعات النقدية الجديدة المطبوعة من مركزي عدن، تسبب في فارق كبير لسعر الريال بين صنعاء وعدن مقابل العملات الاجنبية، يتجاوز 70%، وبينما وصل سعر الصرف في عدن 1767 ريالا للدولار، ما يزال في صنعاء عند سقف 533 ريالا للدولار.