وزير التجارة يفجر ازمة جديدة مع الانتقالي

اليوم السابع – عدن:

فجر وزير التجارة والصناعة المحسوب على حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن)، محمد الاشول، أزمة جديدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وصفها مراقبون بـ "غير المبررة وتسعى لعرقلة الاستثمارات".

كشف هذا عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي الإعلامي وضاح بن عطية، الذي أكد رفض الأشول التصريح لجامعة عدن الألمانية.

وقال بن عطية في تغريدة على "إكس": "الإصلاحي وزير التجارة والصناعة يرفض منح جامعة عدن الألمانية العلامة بحجة أن الاسم سيادي !".

مضيفاً: "معهم عشرات الجامعات اليمنية الخاصة وعندما أراد مستثمر جنوبي أن يفتح جامعة عرقلوه !!".

وتابع: أن "(شركة جامعة عدن الألمانية الدولية المحدودة) ستة أسماء كيف تتشابه مع إسم ( جامعة عدن) ويعتبرون هذا الإستثمار انتهاكاً للسيادة !؟".

موضحاً أنه "حتى على مستوى الشركات التجارية لابد من التطابق بنسبة 75%  أو أكثر عشان يكون انتهاك للسيادة أو للعلامة التجارية".

مشيراً إلى "أنه في الأردن توجد جامعة عمّان العربية وتوجد جامعة عمّان الأهلية ولم يتحدث أحد عن انتهاك سيادة إلا في اليمن البلد التي سيادتها تحت الصفر !".

لافتاً إلى "أن هذا الانتهاك وتطفيش الإستثمار يحصل من وزير الصناعة والتجارة الهارب الذي ترك بلاده للحوثي وجاء يتحدث عن سيادة ضد الإستثمار بالجنوب !".

مؤكداً أن "هذا الموضوع يحتاج له دعوى أمام القضاء الإداري للاعتراض على هذا القرار الظالم بل تقديم وزير التجارة إلى المحاكمة على كل فساده وعبثه حتى في المساعدات الدولية ..".


يأتي هذا بعد أن 
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي " قرارا رقم ( 56) لسنة 2024م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، وقضت المادة الثانية من هذا القرار قضت باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم".

وانتفضت عدن تنديداً ورفضاً لفساد وعبث حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك التي فاقمت معاناة سكانها وجعلتهم يكابدون جراء غياب الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء.

في المقابل، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا عاجلا بشأن الوضع في عدن وتطورات الاحداث والاحتجاجات الشعبية، على تدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة وتداعياتها.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اعلانا حازما، بشأن حكومة معين عبدالملك بما فيها وزراء المجلس. كاشفا ولأول مرة عن ما سماه "هدف حرب الخدمات" التي اتهم الحكومة بشنها ضد سكان عدن.

وتفضل حكومة المناصفة، الاقامة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، على التواجد في عدن مع المواطنين الذين يعانون الصيف اللاهب وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية جراء استمرار انهيار قيمة العملة المحلية الى 1660 ريالا مقابل الدولار.

يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.