الانتقالي يضع شرطا لاعتماد بن مبارك

اليوم السابع – عدن:

وضع المجلس الانتقالي الجنوبي، شرطاً لاعتماد قرار تعيين وزير الخارجية المحسوب على حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء.

صدر هذا في تصريح لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فادي باعوم، الذي طالب بن مبارك بتقديم إقرار بالذمة المالية قبل توليه مهامه.

وقال باعوم في تغريدة على "إكس": "طالما هناك رئيس جديد للوزراء وهو وزير حالي فننتظر ان يبدأ بنفسه ويقدم اقرار ذمة مالية وهذا الشيء الطبيعي جدا".

مضيفاً: "القانون رقم 30 لسنة 2006م يعاقب بالحبس كل من تخلف عن تقديم اقرار ذمة مالية . هذا ليس كلامي انما هو القانون".

وتابع: "هذا نص القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية   في بابه الخامس في فصله الأول عقوبات مادة [24] : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الاقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة".


يأتي هذا بعد أن تلقى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أول اتهام من سياسي جنوبي له بالفساد المالي والإداري ومراكمة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإفتعال أزمات ألحقت بالغ الضرر بحياة مئات الآلاف.

وكشف مجلس القيادة الرئاسي عن نهاية معين عبدالملك رئيس الحكومة، بعد اقالته من منصبه وتعيين احمد عوض بن مبارك خلفا له. استجابة لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باقالته عقب اثبات فشله وعجزه وتورطه بملفات فساد كبرى.

وكانت مصادر مطلعة عن قرار وشيك بتعيين رئيس جديد للحكومة، وصفه مراقبون بـ "القرار الصادم جراء تداعياته الكارثية على كافة المستويات.

وانتفضت عدن تنديداً ورفضاً لفساد وعبث حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك التي فاقمت معاناة سكانها وجعلتهم يكابدون جراء غياب الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء.

في المقابل، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا عاجلا بشأن الوضع في عدن وتطورات الاحداث والاحتجاجات الشعبية، على تدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة وتداعياتها.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اعلانا حازما، بشأن حكومة معين عبدالملك بما فيها وزراء المجلس. كاشفا ولأول مرة عن ما سماه "هدف حرب الخدمات" التي اتهم الحكومة بشنها ضد سكان عدن.

ومنح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، فرصة أخيرة مقابل شرط واحد.

ويفضل رئيس وأعضاء حكومة المناصفة، الاقامة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، على التواجد في عدن مع المواطنين الذين يعانون الصيف اللاهب وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية جراء استمرار انهيار قيمة العملة المحلية الى 1660 ريالا مقابل الدولار.

يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.