بدء تحضيرات صياغة "دستور الجنوب" (تفاصيل)
اليوم السابع – عدن:
كشف قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عن بدء تحضيرات لصياغة "دستور الجنوب"، بما يضمن مستقبل ومكانة كافة المحافظات الجنوبية في اطار الدولة الفيدرالية.
صدر هذا في تصريح لرئيس مركز دعم القرار في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، الذي أكد حق حضرموت في الامتناع عن إيداع ايراداتها لدى البنك المركزي بعدن، وتحويلها لصالح توفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة.
وقال شطارة: "من حق أي محافظة جنوبية أن تضمن مستقبلها ومكانتها في اطار دولة الجنوب الفيدرالي الذي ننشده جميعا، وهذا الحق يجب أن يؤطر في دستور يصيغه الجميع وبدون وصاية أو استقواءمن أي طرف كان".
مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "بإختصار": "من هنا يفترض على كل محافظة ان تختار من يمثلها لضمان حقوقها كاملة عبر دستور وليس عبر تجار سياسة".
بإختصار
— Lutfi Shatara (@lutfshatara) December 2, 2023
من حق أي محافظة جنوبية أن تضمن مستقبلها ومكانتها في اطار دولة الجنوب الفيدرالي الذي ننشده جميعا،وهذا الحق يجب أن يؤطر في دستور يصيغه الجميع وبدون وصاية أو استقواءمن أي طرف كان،ومن هنا يفترض على كل محافظةان تختار من يمثلها لضمان حقوقها كاملة عبر دستور وليس عبر تجار سياسة pic.twitter.com/h2puheh5b9
يأتي هذا بعد أن صدر إعلان هام حاسم بشأن مصير إيرادات محافظة حضرموت، وأوجه إنفاقها بعد استماتة حكومة معين والبنك المركزي في عدن، في الاستمرار في تحصيلها وحرمان أبناء المحافظة من الخدمات الأساسية.
إعلان هام بشأن ايرادات حضرموت (بيان)
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أصدر اعلانا حازما، بشأن حكومة معين عبدالملك بما فيها وزراء المجلس. كاشفا ولأول مرة عن ما سماه "هدف حرب الخدمات" التي اتهم الحكومة بشنها ضد سكان عدن.
اعلان حازم للانتقالي بشأن وزرائه بالحكومة (وثيقة)
ومنح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، في ابريل الماضي رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، فرصة أخيرة مقابل شرط واحد.
الزُبيدي يمنح معين اخر فرصة بهذا الشرط
ويفضل رئيس وأعضاء حكومة المناصفة، الاقامة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، على التواجد في عدن مع المواطنين الذين يعانون الصيف اللاهب وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية جراء استمرار انهيار قيمة العملة المحلية الى 1539 ريال مقابل الدولار.
يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.