إعلان هام بشأن ايرادات حضرموت (بيان)

اليوم السابع – حضرموت:

صدر إعلان هام حاسم بشأن مصير إيرادات محافظة حضرموت، وأوجه إنفاقها بعد استماتة حكومة معين والبنك المركزي في عدن، في الاستمرار في تحصيلها وحرمان أبناء المحافظة من الخدمات الأساسية. 

جاء هذا في بيان للهيئة التنفيذية لكتلة حلف وجامع حضرموت، أكد تأييده قرار السلطة المحلية بحضرموت التوقف عن ايداع ايرادات المحافظة في البنك المركزي بعدن، ردا على حرمان حكومة معين أبناء المحافظة من الخدمات الأساسية في وقت ترفد الخزينة بمليارات الدولارات.

بدورها أكدت السلطة المحلية في حضرموت، في بيان، إن "المنغصات والاهمال الذي تعاني منه المحافظة من بعض الجهات الحكومية عمّق من صعوبة تسيير الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية".

وتابعت: "ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن".

موضحة أن "قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت وبالإجماع في اجتماعه المشترك ساحلاً ووادياً بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق".

مؤكدة "صرف محافظ البنك لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت".

ونوهت إلى "أن محافظة حضرموت ليست هي الأولى في هذا الصدد بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة ولم يُسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والانصاف".

كاشفة عن "الطلب من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب لمحافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقاً للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم".

وطالبت السلطة المحلية في حضرموت، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بـ "تشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله منها وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون".

يأتي هذا بعد أن أقر المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت، بالإجماع تحويل ايرادات المحافظة وميناء منفذ الوديعة البري إلى حساب المحافظة للإيفاء بالتزامات الخدمات تجاه المواطنين.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، اصدر اعلانا حازما، بشأن حكومة معين عبدالملك بما فيها وزراء المجلس. كاشفا ولأول مرة عن ما سماه "هدف حرب الخدمات" التي اتهم الحكومة بشنها ضد سكان عدن.

اعلان حازم للانتقالي بشأن وزرائه بالحكومة (وثيقة)

ومنح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، في ابريل الماضي رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، فرصة أخيرة مقابل شرط واحد.

الزُبيدي يمنح معين اخر فرصة بهذا الشرط

ويفضل رئيس وأعضاء حكومة المناصفة، الاقامة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، على التواجد في عدن مع المواطنين الذين يعانون الصيف اللاهب وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية جراء استمرار انهيار قيمة العملة المحلية الى 1539 ريال مقابل الدولار.

يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.