مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا جديدا يعيد نظام علي عبدالله صالح إلى الحكم - تفاصيل

اليوم السابع - متابعات:

بعد سبعة أعوام من إصداره القرار 2216 الداعم لحكومة الرئيس هادي، يسعى مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القرار واستبداله بآخر يتجه نحو تبني إعادة نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى الواجهة وإسقاط شرعية الرئيس هادي.

وعلى لسان المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، فقد شدد على ضرورة إلغاء القرار 2216 بشأن اليمن، واصدار قرار جديد يدعم أطرافا أخرى ويستبعد الرئيس هادي وحكومته.

وقال مندوب روسيا: "نحن على استعداد لدعم جهودك وخطتك المستقبلية، لكن اصبح من البديهي ان احراز تقدم وفقا للاطر الراهنة لتسوية قضية اليمن، اي قرار مجلس الامن 2216، لم يعد محتملا. القرار الذي اعتمد في 2015م ليس له اي علاقة بالوضع الميداني في اليمن".

ورأى في كلمته بجلسة مجلس الأمن المنعقدة أمس الأول أن "الواقع الجديد أن المشهد السياسي وتوازن القوى السياسية في البلاد تغير كثيرا. وبالتالي قرار 2216 لا يعكس هذا التغيير، وفي هذا المضمار، نرى ان هناك حاجة ماسة لاعضاء مجلس الاأمن لكي يعيدوا النظر في اسس التسوية السياسية، مع الابقاء على الدور المركزي لجهود الامم المتحدة في الوساطة والمساهمة البناء لبلدان المنطقة، من خلال ذلك يمكن ان نتوقف عن الكلام ونبدأ بالفعل ونضع خارطة جديدة للتسوية تكيف بين الاهتمام والمصالح المختلفة للجهات الفاعلة اليمنية المختلفة، وتعمل على تسوية النزاع".

وتابع: "نحث اعضاء مجلس الامن للتفكير في هذا الحل الذي طال امده لهذا النزاع بشكل يعكس الوضع لكي يكون سلميا وتوفير المساعدات اللازمة لليمنيين الذين هم في امس الحاجة لهذه المساعدة".

يُشار إلى أن الطلب الروسي، يأتي متماشيا مع إعلان بريطانيا تبني خطة جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح لإسقاط هادي وحكومته وكذلك المرجعيات الثلاث بإلغاء القرار 2216 وإصدار قرار جديد لمجلس الأمن بشأن اليمن، يستوعب مؤتمر صالح والانتقالي الجنوبي وجماعة الحوثي.

وأكدت بريطانيا، المعنية بالملف اليمني في مجلس الأمن الدولي، عبر سفيرها لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، خلال حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مطلع أكتوبر الماضي، "الحاجة إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن"، الأمر الذي اعتبره مراقبون يتطابق مع الدعوات والتصريحات المتكررة لوزير خارجية صالح، الدكتور أبو بكر القربي.