الحكومة تدين استهداف قوات طارق مسؤولاً رفيعاً
اليوم السابع – عدن:
أدانت الحكومة، رسمياً، اقدام قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، على استهداف مسؤول رفيع في محافظة تعز.
صدر هذا في بيان للسلطة المحلية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، طالب محافظ المحافظة نبيل شمسان، بضبط أفراد نقطة عسكرية بعد تعطيل مهام رسمية وخدمية.
وقالت قيادة السلطة المحلية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، في بلاغ رسمي وعاجل إلى محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، إن "أفراد نقطة عسكرية تُعرف بنقطة الروينة، الواقعة أسفل قرى جبل براشة، والتابعة للمقاومة الوطنية، قاموا باعتراض الفريق الميداني للسلطة المحلية ومنعهم من تنفيذ مهام إنسانية وخدمية مرتبطة باحتياجات المواطنين في المنطقة".
مضيفة أن "مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي حميد غالب الخليدي، ومعه اللجنة الفنية المختصة، كانوا في مهمة ميدانية رسمية تنفيذاً لتوجيهات قيادة المحافظة وقرار المكتب التنفيذي رقم (16) لعام 2026م، بهدف تقييم الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي، والاطلاع على أوضاع المناطق المتضررة واحتياجاتها العاجل".
وتابعت: "أوقف أفراد نقطة الروينة سيارة فريق قيادة المديرية أثناء توجهه إلى المنطقة المستهدفة، وقاموا بمحاولة اعتقال مدير عام المديرية بقوة السلاح، ومنع الفريق الهندسي واللجنة الفنية من مواصلة مهامهم، الأمر الذي اضطر الوفد إلى العودة حفاظاً على سلامة الجميع".
موضحة أن "المهمة تضمنت تشكيل لجنة مجتمعية لإدارة مشروع مياه مغرم الراس، قيد الانشاء، بما يسهم في استدامة خدمات المياه وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للسكان، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، و مع منظمة (أوكسفام) الدولية" .
وأكدت قيادة السلطة المحلية أن "الحادثة تسببت في تعطيل مهام إنسانية وخدمية عاجلة، وأعاقت تنفيذ مشاريع حيوية يستفيد منها آلاف المواطنين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على جهود المنظمات الدولية العاملة في المديرية."
معتبرة أن "ما حدث يمثل اعتداءً على هيبة السلطة المحلية وعرقلة مباشرة لقرارات الدولة ومصالح المواطنين". محذّرة "من انعكاسات مثل هذه الممارسات على استمرار تدخلات الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية في المنطقة".
وطالبت قيادة مديرية مقبنة، محافظ المحافظة بـ "سرعة التوجيه للجهات المختصة بضبط أفراد النقطة المتورطين في الواقعة، وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات وحماية عمل المؤسسات الرسمية والفرق الإنسانية".