الانتقالي يتوعد بخيارات مزلزلة للجميع

اليوم السابع – عدن:

توعد المجلس الانتقالي الجنوبي، المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي، باتخاذ خيارات عملية حازمة ومزلزلة في العاصمة عدن، رداً على استمرار إغلاق مقراته.

صدر هذا خلال وقفة احتجاجية لأعضاء وموظفي الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس أمام مقر الجمعية بالعاصمة عدن، أكدوا فيها أن استمرار اغلاق مقرات المجلس، سيدفع كوادره إلى دراسة خيارات أخرى خلال الأيام القادمة، من بينها الاحتكام إلى إرادة شعب الجنوب لاتخاذ الموقف المناسب.

وقال أعضاء وموظفو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، حسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي إن "حكومة الأمر الواقع ما تزال غير مستوعبة لطبيعة النضال السلمي والحضاري الذي ينتهجه شعب الجنوب".

لافتين إلى "استمرار تلك الحكومة في إغلاق مقار المجلس ومنع قياداته وأعضاء هيئاته من ممارسة مهامهم التنظيمية بصورة طبيعية".

مؤكدين أن "الإصرار على إبقاء المقار مغلقة يعكس حالة من التعنت، ويجسد تجاهلاً واضحًا لأساليب العمل السياسي السلمي التي يعتمدها المجلس في طرح مطالبه السياسية، وسلوكًا يفاقم الاحتقان ويقوض مساحات العمل السياسي في الجنوب".

وناشد المحتجون، المجتمعين الدولي والإقليمي، فضلًا عن منظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية بالحريات، لـ "الاضطلاع بمسؤولياتهم إزاء هذه الإجراءات المقيِّدة للعمل السياسي والحريات العامة، في الجنوب". معتبرين أن "استمرار إغلاق المقار لا يمثل مجرد إجراء إداري عابر، بل يعد انتهاكًا صريحًا لحق المجلس الانتقالي في التنظيم السياسي وممارسة النشاط الديمقراطي".

وشدد المشاركون على "تمسكهم بمواصلة الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال المرحلة المقبلة". مؤكدين أن "تجاهل مطالبهم سيدفعهم إلى دراسة خيارات أخرى خلال الأيام القادمة، من بينها الاحتكام إلى إرادة شعب الجنوب لاتخاذ الموقف المناسب، بما ينسجم مع الثوابت الوطنية والحق المشروع في التعبير السلمي".

مشيرين إلى "أن هناك عشرات المباني والمنشآت الحكومية والخاصة التي تعرضت للبسط والاستيلاء عقب حرب 7 يوليو 1994، بما في ذلك سفارات ومصانع ومساكن مواطنين". مؤكدين أن "استعادة تلك الممتلكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها تمثل أولوية وطنية وقانونية لا تحتمل التأجيل".

وبين أعضاء وموظفو الجمعية العمومية، في رسالة واضحة لحكومة الأمر الواقع، أنه "إذا كان ثمة حديث عن استرداد أو إغلاق أو فرض إجراءات، فإن الأولى أن تُوجَّه الجهود نحو تصحيح أوضاع تلك الممتلكات المنهوبة، لا نحو التضييق على النشاط السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي وهو يمارس عمله السياسي وبشكل سلمي والمشروع في العلن".