اجتماع رئاسي يقر صرف المرتبات
اليوم السابع - الرياض:
أقر اجتماع حاسم في المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وضم كلاً من رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين المتأخرة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية أن "الاجتماع لتقييم المسار التنفيذي لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي، والمحلي".
مضيفة أن "العليمي استمع من رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير اولي حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة، والجهود الحكومية الرامية إلى توحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين عملية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق، والوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية".
مشيرة إلى "عرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية، وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف، واستقرار العملة الوطنية، ومتابعة أداء الفروع في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والامتثال وفقا للمعايير الدولية".
وفي الاجتماع شدد العليمي على "ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات مخالفة للقانون".
مؤكدا أن "هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي، وضمان العدالة في توزيع الموارد على مختلف المحافظات".
موجهاً بـ "سرعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالرقابة على المنافذ البحرية، وضمان خضوع كافة العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة ضمن النظام المالي للدولة"ط.
منوهاً بـ "التنسيق المؤسسي الفوري بين البنك المركزي، ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين".
وجدد رئيس المجلس الرئاسي "تقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين على دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني، لا سيما الاتفاقيات التنموية والاقتصادية الأخيرة، والمشروعات الانمائية المنفذة في مختلف القطاعات، ودورها في تعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي".