حراك دولي ومحلي يمهد لعودة نظام الرئيس السابق إلى واجهة المشهد اليمني
اليوم السابع - خاص
كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن وجود حراك دولي ومحلي يمهد لعودة نظام الرئيس السابق علي صالح إلى واجهة المشهد اليمني وتسليمه الزمام سياسيا واداريا واقتصاديا وعسكريا، بدعم مباشر من التحالف العربي.
وتسعى حملة سياسية والكترونية واسعة إلى إقناع المجتمع الدولي بتجديد الثقة في نظام صالح، بعد اقناع المملكة العربية السعودية بتبني إعادته إلى واجهة المشهد اليمني وتسليمه الزمام سياسيا واقتصاديا وعسكريا، بوصفه "حصان الرهان الرابح" حد وصف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.
حيث قال السفير محمد آل جابر في مقطع فيديو مسرب من اجتماع مغلق عقده في وقت سابق بالعاصمة السعودية الرياض، مع قيادات جناح صالح في المؤتمر الشعبي، أن المرحلة تستدعي إعادة نظام الرئيس السابق علي صالح، سياسيا وعسكريا، وحل الجيش الوطني والاعتماد على قوات طارق صالح بالساحل الغربي.
وتحدث السفير السعودي آل جابر عن سبعة مرتكزات رئيسة لتمكين المؤتمر الشعبي العام سياسيا وعسكريا ذكر بينها "حل الجيش الوطني بتوصية من وزير الدفاع محمد المقدشي باعتبار أن 70% من منتسبيه في منازلهم ويعملون لصالح قوات صنعاء بتأكيد وزير الدفاع المقدشي". حسب تعبيره.
مضيفا: "يجب الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة بكل وضوح، واحتواء حزب المؤتمر الشعبي العام باعتباره العنصر الفعال في اليمن سابقا". وأشار إلى تبني السعودية خلال المرحلة القادمة دعم واسناد جناح صالح في المؤتمر الشعبي لتصدر المشهد المدني والعسكري".
وتابع السفير السعودي حديثه عن مرتكزات تنشيط وتمكين المؤتمر الشعبي العام سياسيا وعسكريا قائلا: "تطمين الشارع اليمني بأن لديه قوات قادرة على استعادة صنعاء خلال اسبوع واحد، مشيرا إلى قوات الساحل الغربي المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح المعول عليها".
بالمقابل سلطت كبرى صحف السعودية الضوء على دور العميد طارق صالح في قيادة ما أسمته المقاومة الوطنية اليمنية، وانجازاته ونجاحاته في إدارة المعركة في اليمن، والتطرق إلى إخفاقات الجيش الوطني والشرعية.
يعزز هذا التوجه، اعلان بريطانيا رسميا ولأول مرة، تبنيها خطة جناح الرئيس السابق علي صالح في المؤتمر الشعبي العام، داخل اليمن وخارجها، بقيادة احمد علي ، لاسقاط الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة، والمرجعيات الثلاث للازمة اليمنية، والعودة للسلطة.
وأكدت المملكة المتحدة البريطانية، حاملة القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن الدولي، الحاجة إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن.
ما يتطابق مع الدعوات والتصريحات المتكررة لوزير خارجية صالح ومؤتمره، الدكتور ابو بكر القربي.
جاء ذلك في حوار اجرته صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية مع سفير المملكة المتحدة الجديد لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، ونشرته الجمعة، قال فيه: إن فجوة حدثت بين مضمون القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن في العام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغير يومياً".
مضيفا: إن ذلك سينعكس على أي تسوية سياسية مقبلة". وأردف: "أعتقد عند أي تسوية سياسية بين الأطراف نحتاج لقرار جديد". ومهد لمفاجأة الانقلاب على الشرعية، بترجيحه أن "يقدم المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية".
وطالب السفير البريطاني لدى اليمن اوبنهايم، في سياق التهيئة للانقلاب على الشرعية "أطراف اتفاق الرياض بسرعة تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل فريق تفاوضي موحد للمشاورات المقبلة". ناصحا ‘المجلس الانتقالي‘ بالتعاون مع الحكومة، في حال رغب بتحقيق أهدافه السياسية مستقبلاً".
يتطابق طرح السفير البريطاني مع مساعي جناح صالح في المؤتمر الشعبي بالداخل وأبوظبي والرياض ومصر لإسقاط الشرعية بإصدار مجلس الامن قرارا جديدا يتضمن تشكيل مجلس رئاسي يستوعب جماعة الحوثي والانتقالي الجنوبي، برئاسة العميد احمد علي صالح .
يشار إلى أن المؤتمر الشعبي بقيادة علي صالح اشترك مع الحوثيين في الانقلاب على الشرعية ثم اشهرا تحالفهما في سلطة وحكومة الانقلاب، قبل ان يختلفا على تقاسم السلطة والثروة، وتندلع مواجهات مسلحة بينهما في صنعاء، انتهت بمقتل صالح ، مطلع ديسمبر 2017م وفرار طارق صالح .