تحركات بريطانية في مجلس الامن للدفع بمشروع قرار بديل عن 2216
اليوم السابع - متابعات
اعلنت بريطانيا رسميا ولأول مرة، تبنيها خطة جناح الرئيس السابق علي صالح في المؤتمر الشعبي، داخل اليمن وخارجها، بقيادة نجله احمد علي، لإسقاط الرئيس هادي وحكومته، والمرجعيات الثلاث للازمة اليمنية، والعودة لحكم اليمن في المرحلة المقبلة.
وأكدت المملكة المتحدة البريطانية، حاملة القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن الدولي، الحاجة إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن. ما يتطابق مع الدعوات والتصريحات المتكررة لوزير خارجية صالح ومؤتمره، الدكتور ابو بكر القربي.
جاء ذلك في حوار اجرته صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية مع سفير المملكة المتحدة الجديد لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، ونشرته الجمعة، قال فيه: إن فجوة حدثت بين مضمون القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن في العام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغير يومياً".
مضيفا: إن ذلك سينعكس على أي تسوية سياسية مقبلة". وأردف: "أعتقد عند أي تسوية سياسية بين الأطراف نحتاج لقرار جديد". ومهد لمفاجأة الانقلاب على الشرعية، بترجيحه أن "يقدم المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية".
وطالب السفير البريطاني لدى اليمن اوبنهايم، في سياق التهيئة للانقلاب على الشرعية "أطراف اتفاق الرياض بسرعة تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل فريق تفاوضي موحد للمشاورات المقبلة". ناصحا ‘المجلس الانتقالي‘ بالتعاون مع الحكومة، في حال رغب بتحقيق أهدافه السياسية مستقبلاً".
يتطابق طرح السفير البريطاني مع مساعي جناح صالح في المؤتمر الشعبي داخل اليمن وفي أبوظبي والرياض ومصر لإسقاط هادي وحكومته بإصدار مجلس الامن قرارا جديدا يتضمن تشكيل مجلس رئاسي يستوعب حركة انصار الله والانتقالي الجنوبي، برئاسة احمد علي عبدالله صالح.
يشار إلى أن المؤتمر الشعبي بقيادة علي صالح اشترك مع حركة انصار الله في السيطرة على السلطة ثم اشهرا تحالفهما في سلطة وحكومة الانقلاب، قبل ان يختلفا على تقاسم السلطة والثروة، وتندلع مواجهات مسلحة بينهما في صنعاء، انتهت بمصرع صالح، مطلع ديسمبر 2017م وفرار طارق صالح.