تعميقا لسياسة جلد المواطن.. الشرعية تسعى لتوجيه ضربه موجعة لأبناء محافظة حضرموت
اليوم السابع-متابعات
تحدثت مصادر محلية في محافظة حضرموت عن سعي سلطات الشرعية لفرض جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية هي السابعة منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت المصادر أن المحطات الخاصة في ساحل حضرموت رفعت -الأحد- سعر اللتر من مادة البنزين إلى ألف ريال يمني بفارق 400 ريال يمني عن السعر السابق.
وأشارت المصادر إلى أن السعر الجديد جاء بعد أزمة وقود خانقة شهدتها مدن الساحل منذ أيام.
من جانبها، تحدثت مصادر أخرى عن أن شركة النفط رفعت مسؤوليتها عن الدعم وبيع الوقود للمحطات في ساحل حضرموت.. مشيرة إلى أن الشركة أبلغت ملاك المحطات بالتعامل المباشر مع تجار النفط المستوردين والشراء منهم بالريال السعودي وبالسعر التجاري على أن يتم البيع للمواطنين وفقاً لأسعار الصرف.
وكانت مصادر في شركة النفط بساحل ووادي حضرموت أكدت -مطلع أكتوبر الجاري- أن هناك ارتفاعاً قادماً في أسعار المشتقات النفطية التي قد تصل في مناطق الوادي إلى 760 ريالاً مقابل كل لتر، أي بواقع 15200 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، بعد أن كان السعر الرسمي 720 ريالاً للتر (14400 للصفيحة) بقرار حكومي -أواخر سبتمبر الماضي- في سادس جرعة منذ مطلع العام 2021.
ورغم ذلك تُباع صفيحة البترول سعة 20 لتراً في مناطق وادي حضرموت بأكثر من 20 ألف ريال، بالتزامن مع انعدامه في تلك المناطق.
وتتعمد السلطة المحلية في حضرموت إخفاء الوقود قبل الإعلان عن جرعة جديدة غير مكترثة بالأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون جراء فسادها، وهو الأمر الذي دفعهم إلى الخروج في انتفاضة شعبية كانت مدينة المكلا محور انطلاقها للتنديد بسياسة التجويع والإفقار التي يمارسها التحالف والشرعية.